باماكو - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في مالي ضد تنظيمات إسلامية، ستتواصل حتى تستعيد البلاد أمنها وسيادتها على أراضيها، بمعاونة قوة أفريقية. لكن الإسلاميين حذّروا باريس من أن عسكرييها لن يغادروا مالي أحياءً. وقصفت مقاتلات فرنسية أرتالاً متحركة للمقاتلين الإسلاميين الذين انسحبوا من المدن الكبرى في شمال مالي، مستهدفة تجمعات لهم في بلدة ديابالي التي احتلوها الإثنين، وتبعد 400 كيلومتر عن العاصمة باماكو. ودخلت قافلة فرنسية تضم نحو 50 مدرعة تقلّ عسكريين، إلى مالي من قاعدة فرنسية في ساحل العاج. وفي انتظار وصول قوة أفريقية من 3300 جندي، أعلنت نيجيريا أنها سترسل إلى مالي 200 عسكري خلال الساعات ال24 المقبلة، من أصل 900 تعهدت إرسالهم. وقال هولاند، خلال تفقده قاعدة فرنسية في أبوظبي، إن قوات بلاده في مالي نفذت «ضربات جديدة، أصابت أهدافها»، معتبراً أن الإسلاميين «احتموا» في ديابالي، و»لم يحتلوها». وأضاف: «سنواصل نشر قوات على الأرض وجواً. لدينا 750 جندياً الآن، وعددهم سيزيد حتى يمكننا تسليم المسؤولية للأفارقة في أسرع وقت ممكن». وابدى هولاند الذي أشار إلى أن نشر القوات الأفريقية «سيتطلب أسبوعاً على الأقل»، ثقته ب «سرعة وقف الإرهابيين». وأضاف: «مع (مساعدة) الأفارقة، تمكن استعادة سلامة أراضي مالي خلال أسبوع. فرنسا في الخطوط الأمامية، ولو لم تكن في هذا الموقع، لكانت مالي محتلة الآن في شكل كامل من الإرهابيين، فيما ستكون دول أخرى أفريقية مهددة». واعتبر أن التدخل العسكري الفرنسي كان «الحل الوحيد»، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «لدينا ثلاثة أهداف لتدخلنا الذي يأتي في إطار الشرعية الدولية: التصدي لغزو الإرهابيين ومنع سقوط باماكو وحماية 6 آلاف فرنسي فيها، والسماح لمالي باستعادة وحدة أراضيها، والتصدي لغزو إرهابي يهدد أفريقيا وأوروبا». وأكد أن «لا نية لدى فرنسا للبقاء في مالي». وقال هولاند، بعد لقائه أبرز المسؤولين الإماراتيين، ان «السلطات الإماراتية أكدت دعمها الكامل للعملية التي نقودها» في مالي، مشيراً إلى أنها قد تقدّم «مساعدة إنسانية، مادية، مالية وربما عسكرية». وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن باريس تنوي أن تنشر «تدريجاً» 2500 عسكري في مالي، فيما أشار وزير الخارجية لوران فابيوس إلى أن بلاده تناقش مع دول الخليج إمكان مساهمتها في العملية، معتبراً أن على «الجميع التزام محاربة الإرهاب». ورجّح تواصل المستوى الحالي من التدخل الفرنسي في مالي «أسابيع»، مشيراً إلى أن أثيوبيا قد تستضيف نهاية الشهر اجتماعاً للدول المانحة، لتمويل عملية مالي. في السياق ذاته، اعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن بلاده «تركّز على تقديم دعم لوجستي محدود وفي مجال الاستخبارات إلى فرنسا»، وقال: «نتحمل مسؤولية عدم السماح ل (تنظيم) القاعدة بإقامة قاعدة لعملياته في شمال أفريقيا ومالي». لكنه أكد أن واشنطن «لا تفكّر في إرسال عسكريين أميركيين على الأرض» للمشاركة في القتال. في المقابل، نصح قيادي في «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» الموجودة في شمال مالي، فرنسا بالامتناع عن إعلان «نصرها مبكراً جداً»، وزاد: «نجحت (فرنسا) في مغادرة أفغانستان، لكنها لن تغادر مالي إطلاقاً». ورحّب بنشرها قوات في مالي، داعياً العسكريين الفرنسيين إلى «كتابة وصياتهم، لأنهم لن يخرجوا أحياء». كما حض ناطق باسم حركة «الشباب» في الصومال، المسلمين في العالم على مواجهة هجوم «مسيحي» على مالي، معتبراً أن «المقاتلات لا تحرّر بلداً». واعتبر الناطق باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد، التدخل العسكري الفرنسي «كارثياً على مالي وفرنسا»، مبدياً أسفه لأن باريس تخلّت عن موقعها «المناهض للحرب» الذي دفعها إلى سحب قواتها من أفغانستان. ورأى أنها «خرقت تعهدها السلام، عبر اجتياح الأراضي المالية بجيشها في شكل غير شرعي». في غضون ذلك، أعلنت الجزائر أنها أبلغت مالي بإغلاق حدودها، مذكرة بنيتها «دوماً مساعدة البلد الشقيق في تجاوز الصعوبات التي تواجهه»، فيما أبدت تونس معارضتها «تدخلاً أجنبياً» في القارة الأفريقية. ورأى وزير خارجيتها رفيق عبد السلام وجوب «تسوية المشاكل في أفريقيا، في إطار أفريقي».