قدّر الخبير الدولي في الجرائم المالية إيهاب حازم أمس قيمة الأموال المبيضة عام 2012 على المستوى الدولي بنحو تريليون دولار، وقال خلال ندوة في مصرف الإمارات المركزي إن 500 إلى 600 بليون دولار من هذه الأموال كان مصدرها تجارة المخدرات. وأكد ل «الحياة» على هامش الندوة أن تبييض الأموال يحصل في بلدان عربية، من دون أن يعطي تقديرات. وحض الخبير المصري الذي يعمل أيضاً مستشاراً في محكمة استئناف القاهرة دول «الربيع العربي» على وضع قوانين تنظم عمليات المطالبة باستعادة الأموال المهربة من قبل الرؤساء على غرار ما جرى في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين. ولفت حازم إلى الترابط الوثيق بين عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «على رغم عدم توافر أرقام دقيقة حول عمليات تبييض الأموال من قبل ممولي الإرهاب في العالم»، مشيراً إلى «أن كل ما يُقال في هذا الشأن هو أرقام تقديرية ربما تزيد أضعافاً بسبب عدم الوصول إلى كشف كل العمليات التي تقع في إطار تمويل الإرهاب وتبييض الأموال». وقدّم ورقة إلى الندوة بعنوان: «الاتفاقات الدولية المنظمة لمكافحة تبييض الأموال» تناول فيها الجهود والاتفاقات الإقليمية والدولية التي تنظم مكافحة عمليات تبييض الأموال. وقدّم المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي عبد الرحيم محمد العوضي ورقة بعنوان «دور اللجنة الوطنية لمواجهة تبييض الأموال وجهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة» عرض فيها القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لمكافحة تبييض الأموال والاتفاقات التي وقعتها مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في هذا المجال. وعُقدت الندوة بتنظيم من معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وحدة مواجهة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيها ممثلون عن الجهات القضائية والمحامون المتخصصون في قضايا الجرائم المالية وعدد من العاملين في المصارف المحلية والعالمية.
