أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري صلاح عبدالمؤمن، أن إنتاج القمح «تضاعف منذ ثمانينات القرن الماضي، ليصل إلى 9 ملايين طن، ويكفي لدعم الخبز بسعر 5 قروش». لكن لفت إلى مشكلة تتمثل في «عدم توافر مساحات كافية لتخزين القمح، ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة». وأشار إلى جهود «تبذلها الوزارة لتوفير 25 صومعة جديدة لتخزين محاصيل القمح». وأوضح عبدالمؤمن، أن مركز البحوث الزراعية «ساهم في توفير 17 صنفاً من القمح للمزارعين»، مؤكداً أن «الفلاح على رأس أولويات الوزارة وهي تعمل على تأمين الأسمدة، كما تساعده في تسويق منتجاته الزراعية». وشدد على أن الوزارة «تحارب السوق السوداء من خلال عمل تسويق تعاوني، يشارك فيه الاتحاد التعاوني كمشترٍ والفلاح كمنتج وبائع». ولفت إلى دراسة بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والاستثمار ل «إيصال الدعم المستحق للفلاح». وأشار إلى صدور تعليمات ل «بنك التنمية والائتمان الزراعي»، عن «أهمية إعداد دراسة جدوى لأي قرض يطلبه المزارع لضمان تحقيق هامش من الربح له وليس فقط لتسديد القرض». وكشف عن «إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين»... وعن التعدي على الأراضي الزراعية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، أوضح عبدالمؤمن، أن المساحات بلغت 27 ألف فدان، ويصعب تنفيذ أي قرارات بإزالة التعدي نظراً إلى حال الانفلات الأمني». وطالب ب «وضع تشريع ينص على مصادرة أي بناء على أراض زراعية ومصادرة ملكية الأرض». وعن الفجوة الغذائية، أعلن وجود «مشروع قومي لسد هذه الفجوة في خمس مناطق، لتضع الدولة يدها على الأراضي وتديرها بسياستها الزراعية لتوفير أي محصول غير متوافر في مصر».
