استضافت العاصمة الرياض أمس (الاثنين) ورشة عمل حول قرار مجلس الأمن رقم 1540 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وبإشراف من وزارة الخارجية. وأوضح المدير العام للجمارك صالح الخليوي خلال كلمته الافتتاحية أن «مصلحة الجمارك في المملكة وبالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن ومنظمة الجمارك العالمية تعقد هذه الورشة لمناقشة القرار 1540 الخاص بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية، في إطار سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الدائم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين». منوهاً بجهود «الجمارك السعودية» في تحديث وسائلها الآلية وكوادرها الوظيفية، عبر تأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية الأنظمة والأجهزة المساعدة في الكشف عن الممنوعات، والأسلحة ولا سيما أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى بناء قدرات منسوبيها من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة. فيما نوه مدير الإدارة العامة للمنظمات بوزارة الخارجية السفير نايف السديري في كلمته بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإقامة هذه الفعالية المهمة. معرباً عن شكره وتقديره للجمارك السعودية لاستجابتهم السريعة والداعمة للتعاون بين وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك لإقامة هذه الورشة. وأكد خبير لجنة القرار 1540 نيكولاس كازبرزاك أهمية الدور الكبير للمملكة بصفتها عضواً فعالاً في تطبيقه. موضحاً أن عقد هذه الورشة دليل على التعاون المستمر والدائم بين الجمارك السعودية ومنظمة الجمارك العالمية، وأشار العضو في منظمة الجمارك العالمية بيتر ستيلن إلى جهود المنظمة في تنفيذ القرار وآليات مساعدة الدول على تنفيذه.
