أفادت «لجنة الإنقاذ الدولية» في تقرير نشر الاثنين أن الحرب في سورية تسبب «كارثة إنسانية صادمة» وتسببت في فرار مئات الآلاف من اللاجئين، لافتة إلى أن الاغتصاب يستخدم كأداة حرب خلال النزاع الدائر في سورية منذ 22 شهراً وهو عامل «رئيسي» وراء فرار العديد من النساء والفتيات إلى دول مجاورة. وقالت اللجنة، ومقرها الولاياتالمتحدة، في تقرير بعنوان «سورية أزمة إقليمية» إن الاغتصاب «سمة مهمة ومثيرة للقلق في الحرب الأهلية في سورية». وأضافت أنه «خلال ثلاثة تقييمات أجرتها اللجنة في لبنان والأردن وسورية وجدت أن الاغتصاب هو السبب الرئيسي وراء فرار عائلات من البلاد»، داعية إلى معالجة هذه القضية في شكل عاجل. وبحسب التقرير فإن «العديد من النساء والفتيات تحدثن عن التعرض لاعتداءات في العلن أو في منازلهن، وفي شكل أساسي من قبل مسلحين. وحوادث الاغتصاب تلك، التي تكون أحياناً من قبل أكثر من جانب، غالباً ما تحدث أمام أفراد الأسرة». وقالت اللجنة كذلك إنها أبلغت باعتداءات تم فيها خطف نساء وفتيات واغتصابهن وتعذيبهن ثم قتلهن. وأوضحت أن الضحايا نادراً ما يبلغن عن العنف الجنسي نظراً ل «الأعراف الاجتماعية ووصمة العار التي يلحقها الاغتصاب بالنساء والفتيات وأسرهن». كما عبرت عدد من الضحايا اللواتي قابلتهن اللجنة عن خشيتهن من التعرض للانتقام من قبل المعتدين أو للقتل على أيدي أفراد الأسرة التي «لحق بها العار»، أو أن يتم تزويجهن في سن مبكرة «للحفاظ على شرفهن» بحسب التقرير. ووفقاً للجنة فان النساء اللواتي يهربن نتيجة للاعتداء يواجهن نقصاً في الخدمات الطبية والمشورة إضافة إلى «ظروف غير آمنة في مخيمات اللاجئين ومستويات مرتفعة من العنف المنزلي». ومنذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار (مارس) 2011 تم تسجيل نحو 600 ألف سوري كلاجئين في الدول المجاورة، بحسب أرقام الأممالمتحدة التي توقعت أن تتجاوز أعدادهم 1,1 مليون لاجئ في حال استمرت الحرب. من جانبها، قدرت لجنة الإنقاذ الدولية عدد النازحين السوريين داخل البلاد بأكثر من مليوني مدني، ودعت إلى «زيادة عاجلة (لمساعدة) الأسرة الدولية» إزاء «كارثة إنسانية هائلة» ستكون «بالتأكيد طويلة الأمد». ولفتت اللجنة إلى أنه «بعد مرور نحو عامين على الأزمة السورية تواجه المنطقة كارثة إنسانية صادمة وتتطلب من المجتمع الدولي أن يكثف من التخطيط والتمويل لأزمة إقليمية طويلة الأجل». وتابعت: «لا بد من القيام باستعدادات لخروج جماعي للاجئين في حال حدوث تصاعد مفاجئ في الأزمة». وحذرت من أن الوضع الإنساني الطارئ يمكن أن يستمر سنوات وحضت الحكومات المانحة على المساهمة في مبلغ 1.5 بلوين دولار دعت الأممالمتحدة المجتمع الدولي إلى جمعه ومساعدة الدول المضيفة للاجئين على مواجهة الضغط الذي تتعرض له بنيتها الأساسية والحد من التوترات المتزايدة. ونقلت عن أطباء سوريين أن هناك «حملة منظمة لتقييد دخول مواد الإغاثة التي تنقذ الأرواح من خلال القصف الاستراتيجي والإغلاق القسري للمنشآت الطبية» و «الترويع والتعذيب والقتل الذي يستهدف الأطباء رداً على علاجهم للجرحى».