كشفت لجنة الإنقاذ الدولية أن الاغتصاب يستخدم أداة حرب في سوريا, وأن ذلك هو السبب الأساسي وراء فرار العائلات من سوريا إلى الدول المجاورة، لافتة إلى أن المنطقة تشهد كارثة إنسانية كبيرة، ووصفت مستويات المساعدة الدولية بغير الكافية. وتحت عنوان "سوريا.. أزمة إقليمية", تحدثت اللجنة في تقرير لها, عن "مستويات مروعة من العنف الجنسي"، لافتة إلى أن "العديد من النساء والفتيات تحدثن عن التعرض لاعتداءات في العلن أو في منازلهن، وبشكل أساسي من قبل مسلحين". ووصف التقرير الاغتصاب بأنه "سمة ملحوظة ومقلقة للحرب الأهلية السورية", وقال إنه بالاعتماد على تقييمات في لبنان والأردن، حدد اللاجئون السوريون الاغتصاب سببا أساسيا لهروب عائلاتهم من سوريا. وذكر التقرير أن الكثير من النساء والفتيات تعرضن للاعتداء، في أكثر الأحيان من قبل رجال مسلحين في أماكن عامة أو في بيوتهن، موضحا أن القليل من هؤلاء النسوة يتحدثن عن حوادث الاغتصاب خوفا من العار أو من الثأر والانتقام من قبل المعتدين. وأشار إلى أن حوادث الاغتصاب تلك تكون أحيانا من قبل أكثر من جان، "وغالبا تحدث أمام أفراد الأسرة". كما أشار التقرير إلى أن الكثير من النساء والفتيات يواجهن ظروفا غير آمنة في مخيمات اللاجئين ومستويات مرتفعة من العنف المنزلي. وشددت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولاياتالمتحدة، على أن الشرق الأوسط يواجه مجددا مأساة نزوح بشرية، وأضافت أن مستويات المساعدة الحالية غير كافية أبدا لتلبية حالات طوارئ إنسانية طويلة والتعافي بعد انتهاء الصراع. وذكرت في تقرير لها أن المدنيين السوريين يصارعون للعيش في مجتمعات محاطة بالعنف والفوضى والدمار. ووفقا للجنة فإن النساء اللاتي يهربن نتيجة للاعتداء يواجهن نقصا في الخدمات الطبية والمشورة إضافة إلى "ظروف غير آمنة في مخيمات اللاجئين". يشار إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص وتسجيل نحو 600 ألف سوري لاجئين بالدول المجاورة، منذ مارس/آذار 2011، حسب أرقام الأممالمتحدة التي توقعت أن تتجاوز أعداد اللاجئين 1.1 مليون لاجئ في حال استمرت الحرب. في هذا السياق أيضا قدرت لجنة الإنقاذ الدولية عدد النازحين السوريين داخل البلاد بأكثر من مليوني مدني، ودعت لزيادة عاجلة للمساعدة, لمواجهة "كارثة إنسانية هائلة يتوقع أن تكون طويلة الأمد".