أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء داخلي جمعه بعدد من الشخصيات السياسية البارزة أول من أمس في عمان، سعيه إلى بناء «ملكية جديدة» تعبر عن التغيرات التي يجب أن تطرأ على نظام الحكم في الأردن، على ما أفاد بعض الحضور ل «الحياة». وخلال اللقاء الذي حضرته شخصيات عشائرية، من بينها ممثلون عن مدينة معان الجنوبية التي اندلعت منها شرارة هبة نيسان(أبريل) عام 1989 وقادت إلى تغيرات ديموقراطية في البلاد، أكد الملك أن التعديلات التي طرأت على الدستور أخيراً «لن تكون الجرعة النهائية» من التعديلات المطلوبة، في إشارة بدت واضحة إلى إمكان إجراء تعديلات جديدة قد تمس صلاحيات القصر، خصوصاً في آلية اختيار الحكومات، وهي التعديلات التي طالبت بها المعارضة سابقاً. وكان الملك أوضح صراحة قبيل اللقاء المذكور بساعات أن «الملكية التي سيرثها ولدي لن تكون الملكية التي ورثتها عن أبي»، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبرلمان يضم معارضة تقوم بدور حكومة الظل. لكن الملك عبدالله الذي كان حذر قبل يومين من حلول دكتاتوريات دينية مكان الدكتاتوريات العلمانية في دول الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكم «الإخوان المسلمين»، عبر خلال لقاءات مماثلة مع شخصيات بارزة وأخرى قريبة من النظام، عن خشيته من احتمال تقويض التعددية في الأردن عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات وتذهب إلى حد التغول على المشهد السياسي، خصوصاً في ظل غياب أحزاب وكيانات أردنية قوية ومنظمة، باستثناء جماعة «الإخوان»، المكون السياسي الأبرز في البلاد، والتي أعلنت مقاطعتها الانتخابات في 23 الشهر الجاري احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه. لكن الجماعة لم تكتف بإعلان المقاطعة خلال الفترة الماضية، بل سعت إلى تفعيل ما أطلقت عليها «المقاطعة الإيجابية» التي تعني «تحفيز الآخرين على مشاركتهم الرأي». ووفق قيادات بارزة في الجماعة، ومنها نائب المراقب العام ل «الإخوان» زكي بني أرشيد، فإن النقطة التي يجب الرهان عليها تتمثل في «خفض نسب المشاركة في الاقتراع»، ما يعني حكماً فشل العملية الانتخابية برمتها، والسعي إلى تقويض البرلمان المقبل قبل تشكيله. ولهذه الغاية، يسعى «الإخوان» وحلفاؤهم من الحركات الشبابية والعشائرية إلى استخدام ما يبدو أنها الورقة الأخيرة عشية الانتخابات، إذ يستعد هؤلاء إلى تنظيم أكبر تظاهرات شعبية في تاريخ المملكة في 18 الشهر الجاري، وفق تعميمات داخلية وزعت على كوادر «الإخوان»، وسربت إلى «الحياة» نسخ منها. واختار المنظمون لهذه الفعاليات اسم «الشرعية الشعبية» لتأكيد موقف المقاطعة ورفض ما ستفرزه الانتخابات. وتضمن أحد التعميمات المذكورة تكليفات مشددة بضرورة الحشد لإنجاح التظاهرات المرتقبة، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز عدد المشاركين فيها تلك الأعداد التي خرجت في تظاهرات مماثلة أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أكد قادة بارزون في حركات عشائرية قريبة من «الإخوان» بأن المقاطعين للانتخابات «أعدوا أنفسهم لاعتصام طويل» خلال التظاهرات التي دعت إليها الجماعة، لكنهم رفضوا تأكيد هل سيكون الاعتصام مفتوحاً. كما أشاروا إلى أنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء وخدمات لوجستية عديدة، لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام. ووفق سياسيين ومراقبين أردنيين تحدثت إليهم «الحياة»، سيحاول «الإخوان» حتى الربع الساعة الأخيرة الاستفادة من العزوف الشعبي عن الانخراط في أجواء الانتخابات، والتي زادت منه العاصفة الثلجية الأخيرة ووقف الحملات الانتخابية مدة أسبوع كامل. بموازاة ذلك، كشف مستشارون فاعلون لدى سفارات وهيئات ديبلوماسية غربية في عمان ل «الحياة»، قلق هذه الأخيرة من تدني نسب المشاركة خلال يوم الاقتراع. وأكد هؤلاء أن دراسات بحثية خاصة بهذه الهيئات تضمنت أرقاماً متدنية عن مجموع الأردنيين المتوقع مشاركتهم في الانتخابات، متوقعة ألا تتجاوز نسبتهم 30 في المئة. ولهذه الغاية، تحدث بعض مستشاري تلك السفارات عن نصائح غير معلنة قدمت إلى مطبخ القرار الأردني بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في ما يخص محاربة الفساد والمال السياسي لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية السياسية المقبلة. في هذا الصدد، علمت «الحياة» أن قرارات مفاجئة على جبهة مواجهة الفساد ستعلن على الأردنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة جادة لتحسين الصورة أمام المترددين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. كما علم أن تحقيقاً قضائياً قريباً سيطاول رؤساء حكومات سابقين وقيادات أمنية سابقة أيضاً. يأتي ذلك فيما أعربت مؤسسات رصد مستقلة لسير العملية الانتخابية عن قلقها من تزايد ما سمته حالات شراء الأصوات. وقال منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية «راصد» عامر بني عامر إن «هناك تزايداً في حالات استخدام المال السياسي، وحجز البطاقات الخاصة بالناخبين، وذلك عبر وسطاء (سماسرة) للمرشحين». وحذر من تفشي الحالات حتى موعد يوم الاقتراع بما قد يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
