حدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ثلاثة معوقات تحول دون نمو التجارة البينية في الدول العربية، وقال: «مشكلة ضعف التبادل التجاري أبعد من رسوم وضرائب جمركية، وتحتاج إلى تشخيص ومتابعة جدية، ولعل هناك معوقات تحول دون تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري للدول العربية، ويمكن تلخيصها في عدم وجود شبكة نقل أو مواصلات متطورة تساعد في تدفق السلع بين الدول العربية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة». وأضاف أن العامل الثاني هو تشابه القاعدة الإنتاجية ومحدوديتها على رغم تنوعها في الدول العربية، ما يؤدي إلى تشابه المنتجات وتقليص فرص التبادل التجاري في الدول العربية، أما العامل الثالث فهو ضعف تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تساعد في التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول العربية، فضلاً عن عدم تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بين هذه الدول». وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال الأعوام الماضية سواء من طريق جامعة الدول العربية ولجانها المختلفة أم من طريق اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل التي تتم بين الدول العربية من أجل تذليل تلك المعوقات، والارتقاء بالحجم التجاري بين الدول العربية. واعتبر وزير التجارة في كلمته أمام منتدى القطاع الخاص العربي، أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية «كماً ونوعاً» لا يتناسب أبداً مع الإمكانات و الفرص المتاحة، على رغم أنه في ازدياد مستمر، داعياً إلى تكثيف الاتصالات بين رجال الأعمال، وإقامة المعارض للتعريف بالإمكانات التصديرية، والاستفادة من مختلف برامج وآليات التمويل التجارة، وائتمان الصادرات. وأضاف الربيعة: «بدأ التطبيق التدريجي للمنطقة الحرة العربية مع بداية العام 1998، وبحلول العام 2005 تم إلغاء كل الضرائب والرسوم الجمركية بين الدول العربية المنضمّة إلى منطقة التجارة الحرة الكبرى، إلا أنه على رغم الاتفاقات التي وقعت والجهود في البنى التشريعية والمؤسساتية في إطار جامعة الدول العربية، فإن نمو التجارة العربية البينية لا يزال متواضعاً، ولم يبلغ في أحسن الأحوال 12 في المئة من إجمالي التجارة العربية حتى بعد إلغاء الرسوم والضرائب والكثير من العقبات الجمركية وغير الجمركية».