عرضت منظمة التعاون الإسلامي وساطتها لتسوية الصراع السياسي في العراق، وقال أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو: «يسعدنا أن نقوم بهذا الدور إذا توافرت الرغبة لدى الحكومة العراقية والأطراف المعنية بالصراع». وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «المنظمة مستعدة لأن تقوم بواجبها كاملاً وأثبتت قدرتها على خدمة الاستقرار في العراق»، داعياً المرجعيات الدينية وجميع الأطراف المعنية إلى «العودة لوثيقة مكة الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 التي حظيت بتواقيع وموافقة المرجعيات السنية والشيعية في العراق وأسهمت في استقراره». وتجنب وصف الحراك في العراق بالربيع وقال إنه «صراع سياسي»، مؤكداً أن العراق عانى كثيراً من توظيف «التفاوت المذهبي» في صراعات داخلية بعد الغزو الأميركي، وقال: «نتمنى أن يسود الهدوء وأن يتحقق الاستقرار، وأن يكون هناك حراك ديموقراطي يتم عبر القنوات السلمية والمؤسسات الدستورية، فالعراق عانى كثيراً من مذهبية الصراع السياسي أثناء الغزو الأميركي، والمنظمة قامت بمساعيها في 2006، وجمعت شمل كبار زعماء السنة والشيعة في لقاء عقد بمكةالمكرمة، واستطاعت أن تجمع كلمة علماء المسلمين وزعماء الأمة في كل أنحاء العالم حول وثيقة من 10 نقاط عرفت بوثيقة مكة، وقعها كل الزعماء، بدءاً من السيستاني إلى مفتي السنة وإمام الأعظمية وكل أعضاء الوفد السني والشيعي، وكانت بداية التوافق بين السنة والشيعة وعودة المياه إلى مجاريها من الناحية الدينية، وصحب ذلك استقرار سياسي ملحوظ». وأضاف: «الآن الاختلاف هو اختلاف سياسي، وفي الاختلافات السياسية لا بد أن يكون الحل عبر القنوات الديموقراطية، ويجب عدم استخدام العامل الديني كعنصر في الصراع السياسي، لأن هذا يجلب الشر على الجميع».