طهران، باريس، واشنطن – أ ب، رويترز، ا ف ب، وكالة «إرنا»، «برس تي في» – اعلنت لجنة خاصة شكلها مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لمتابعة أوضاع المعتقلين بعد الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، ان قادة إصلاحيين محتجزين أبدوا «رضاهم» لأوضاعهم في السجن، مشيرة الى ان محمد علي ابطحي نائب الرئيس السابق لوّح بكشف «مزيد من الحقائق» اعتبر أنها ستكون «اكثر إثارة لصدمة التيار المعادي للثورة». جاء ذلك في وقت أفادت قناة «برس تي في» بأن رجل الدين المتشدد احمد خاتمي سيؤم صلاة الجمعة اليوم، بعد اعلان رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني الاثنين الماضي انه لن يؤم صلاة الجمعة «لتجنب احتمال وقوع أية مواجهات». وقال فرهاد تجري نائب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمتابعة أوضاع المعتقلين، إن اللجنة زارت في سجن ايفين الاربعاء الماضي ابطحي ومصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية السابق ومحمد عطريانفر وهو مستشار سياسي بارز لرفسنجاني، مشيراً الى انهم أبدوا «رضاهم» لأوضاعهم في السجن. واوضح تجري ان تاج زاده الذي أُشيع انه توفي في السجن، «في وضع جيد نسبياً»، مشيراً الى ان أبطحي «خُصصت له ثلاجة وراديو وتلفزيون اضافة الى الصحف. كما استضاف أسرته في جناحه على العشاء مساء الثلثاء الماضي». واضاف ان «ابطحي ابلغ اللجنة بأنه كان كشف مزيداً من الحقائق حول الأحداث الاخيرة، لو كان يتمتع بحريته كاملة، والتي من المؤكد انها كانت ستكون اكثر اثارة لصدمة التيار المعادي للثورة وبعض السياسيين». وزاد أن تصريحات عطريانفر خلال اللقاء معه بحضور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي، «كانت ملفتة، لأنه أصرّ على المشاركة في مناظرة مع من يؤكد حصول تزوير في الانتخابات، كي يثبت لهم عدم حصول أي تزوير». في السياق ذاته، قال النائب المحافظ أحمد توكلي إن الرئيس محمود أحمدي نجاد يتحمل مسؤولية أي إساءة معاملة محتملة قد تكون وقعت في السجون. وأضاف: «إذا قمعنا الناس، سندمر النظام بأيدينا. يجب أن نحقق في الجرائم ضد المحتجزين والمسؤولية الرئيسية في يد شخصين: الرئيس ورئيس السلطة القضائية» محمود هاشمي شاهرودي. وبعثت هيئة تضم مئات من النواب السابقين، برسالة الى مجلس خبراء القيادة، تحض رئيسه رفسنجاني على التحقيق في الأحداث التي تلت الانتخابات. جاء ذلك في وقت تساءل المرشح الاصلاحي الخاسر مير حسين موسوي: «ماذا يخدم مصالح الاجانب: حركة الاعتراض الشعبية المستندة الى الدستور، أم المحاكمات الصورية التي يجلس فيها ابناء الثورة الى جانب الخبثاء المكروهين؟ اي من هذين الأمرين يخدم مصالح الولاياتالمتحدة وبريطانيا؟». ويستخدم المسؤولون الايرانيون تعبير «خبثاء»، للإشارة الى «مجاهدين خلق» اكبر منظمة معارضة للنظام الإيراني في الخارج. وقال موسوي خلال اجتماع مع شخصيات إصلاحية ان «الكذبة الأكبر هي ان ننسب الى الأجانب، طموح الشعب الطبيعي الى إصلاحات». في غضون ذلك، ندد رئيس البرلمان علي لاريجاني بما اعتبره تدخلاً للولايات المتحدةوفرنسا في الشؤون الداخلية لإيران. وقال: «وزير الخارجية الفرنسي (برنار كوشنير) أعلن ان أبواب السفارة الفرنسية في طهران مفتوحة لكل المحتجين الايرانيين الضالعين في الأحداث الأخيرة. إنه لغز في حقيقة الأمر، أن تتغنى الدول التي تصدر مثل هذه التصريحات الحمقاء، بمُثُل وهمية عن قدرتها على التأثير في الشؤون العالمية. فتحتم أبواب سفارتكم، ولكن هل قبل أحد عرضكم؟». وأضاف: «نسخة أخرى من التوجه ذاته، يمكن رصدها في كلمات وزيرة الخارجية الأميركية (هيلاري كلينتون) التي قالت: فعلنا الكثير من أجل دعم المحتجين وسنواصل دعم المعارضة. هذه فضيحة أن تكون ديبلوماسية دولة، انتهازية بطبيعتها. ما هي القيمة السياسية والأمنية لأفعالكم، عندما تقولون انكم فعلتم الكثير وانخرطتم في نشاطات لإشاعة الاضطراب في ايران؟ هذا يمثل الطبيعة المريضة للديبلوماسية التي تنتهجها الولاياتالمتحدة في العالم، ويعكس جذور كراهية موجهة ضد هذه الدولة». في واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كرولي رداً على سؤال حول نص تبناه البرلمان الايراني يندد ب «تدخلات» الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا في الانتخابات: «هذا غير صحيح. الايرانيون لا يزالون يطرحون اسئلة حول نتائج (الانتخابات)، حتى بعد تنصيب نجاد». في نيويورك، نفت الأممالمتحدة ان يكون الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون هنأ نجاد بإعادة انتخابه. وكانت ماري أوكابي الناطقة باسم بان، اجابت الثلثاء الماضي ب «نعم» رداً على سؤال عما إذا كان الامين العام بعث برسالة تهنئة الى نجاد. لكنها قالت الاربعاء الماضي: «ليس دقيقاً الإشارة إلى هذه، على أنها رسالة تهنئة». واضافت أن رسالة بان «تستغل مناسبة التنصيب، لإبداء الأمل بأن تستمر ايران والامم المتحدة في التعاون عن كثب في تسوية القضايا الاقليمية والعالمية». في باريس، رجّح والد الفرنسية كلوتيلد ريس المعتقلة في ايران، اطلاقها بشروط غداً السبت. واكد ريمي ريس لإذاعة فرنسا الدولية أن السلطات الايرانية تطالب في حال اطلاقها بشروط، بأن تقيم في السفارة الفرنسية والا تغادر البلد قبل نهاية الإجراءات القضائية بحقها. وأفاد بأن فرنسا ستدفع كفالة بقيمة «مئات آلاف اليورو، لكنني لا اعرف الرقم المحدد».