يعرف المتابعون لشؤون حقوق الإنسان في السعودية اسم منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالنظر إلى «طفرة» التقارير التي أصدرتها المنظمة الأميركية عن حقوق الإنسان في السعودية عام 2008، والتي بلغت ستة تقارير في عام واحد، من أصل 18 تقريراً أصدرتها المنظمة الحقوقية عن منطقة الشرق الأوسط في العام نفسه. وتناولت قضايا العمالة والطفولة والمرأة والأحكام القضائية والنظام العدلي والإجراءات الأمنية في السعودية. المنظمة الحقوقية تعرضت خلال الشهر الماضي إلى هجوم عنيف في عدد من الوسائل الإعلامية الأميركية، على يد أقلام محسوبة على اللوبي الإسرائيلي، إثر زيارة مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سارا ليا ويتسون» ووفد المنظمة إلى السعودية في أيار (مايو) الماضي، إذ التقت المسؤولين السعوديين والمنظمات الحقوقية السعودية. مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارا ويتسون تحدثت إلى «الحياة» من واشنطن، عن موجة الانتقادات الإعلامية الموجهة إلى المنظمة وأهدافها، إضافة إلى طبيعة علاقة المنظمة بالأوضاع الحقوقية في السعودية. وقالت ويتسون في رد لسؤال «الحياة» عن الانتقادات الإعلامية التي تعرضت لها منظمة «هيومن رايتس» إثر زيارتها السعودية: «كانت لدينا مجموعة من اللقاءات الخاصة، مع مجموعات وأفراد من المهتمين بعملنا حول العالم في دول: السعودية والأردن ولبنان وإسرائيل. وفي لقاء الرياض، الذي تناولته وسائل الإعلام هذه، قدمنا عرضاً عن المنظمة عموماً وعملها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والدول التي تغطيها أنشطتنا. وتحدثنا تحديداً عن التقارير التي أصدرتها المنظمة عن السعودية قبل وصولنا إلى الرياض، إذ كان مجموعة من باحثينا العاملين في السعودية والأردن حاضرين لهذه اللقاءات، إضافة إلى التقارير التي تناولت الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. وطاولت الانتقادات استقبالنا في السعودية، مع ادعاءات بمحاولتنا الحصول على دعم مالي منها، على رغم أننا لم نفعل ذلك... الحملة بدأتها منظمة تُدعى NGO Monitor -منظمة مراقبة المنظمات غير الحكومية (مقرها إسرائيل)، وهي منظمة تساندها مجموعات داعمة أميركية. هدف المنظمة الوحيد، هو مراقبة وانتقاد أي منظمة حقوقية توجه أية انتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية وأفعال هذه الحكومة. عقب ذلك كتبت صحيفة «عرب نيوز» السعودية، عن حفلة عشاء أُقيمت في الرياض. وذكرت فقط ما حدث في حفلة العشاء، وهم استغلوا خبرها في تبرير ادعاءاتهم». وتابعت: «هذه الادعاءات ليست جديدة عليهم، فهم يستغلون أي فرصة تتوافر لهم للهجوم علينا، وهم يفعلون ذلك سنوات، والجديد هنا، هو ادعاء محاولتنا الحصول على دعم مالي من السعودية. والهجوم كان عنصرياً من جهة رؤيتهم المتمثلة في «أن كل سعودي سيئ»، استناداً إلى ما يعتقدونه سوء الحكومة السعودية، وهذا أمر خاطئ. وأوضحت المسؤولة الحقوقية أن منظمتهم لا تنظر إلى داعمي العمل والمتابعين له بحكم انتماءاتهم الدينية. نحن نقبل الدعم لأعمالنا من جميع الأفراد حول العالم. وهناك منظمات وفئات لا نقبل دعماً مادياً منها وهي: الحكومات والمنظمات الحكومية، لسبب أننا نكتب تقاريرنا عنها، ولن يكون مقبولاً أن نحصل على دعم مادي من الجهات التي ننتقدها. وأشارت إلى أن وفد المنظمة لم يأت إلى الحكومة السعودية. إنما إلى الناس في السعودية، وانتقادنا للأداء الحكومي يختلف تماماً عن زيارتنا للناس. بل حتى الناس في السعودية ينتقدون الأداء الحكومي. وأضافت: انتقدنا الحكومة الأميركية على رغم أننا نحصل على دعم مادي من المواطنيين الأميركيين، وانتقدنا الحكومة البريطانية ونحن نحصل أيضاً على دعم مادي من مواطني المملكة المتحدة. ولفتت إلى أنه لا يوجد جديد تجاه الاسرائيليين، لأن كل هدفهم هو انتقاد من يوجه الانتقاد إلى إسرائيل. هم لا يفعلون شيئاً حيال الحقائق، فقط يدافعون عن أفعال الحكومة الإسرائيلية ويحاولون حمايتها من الانتقاد. هؤلاء يفعلون كل شيء لتغيير المواضيع ولتشتيت الانتباه حيال أفعال الحكومة الإسرائيلية. يقولون: «دعُونا نتحدث عن حصول هيومن رايتس ووتش على دعم مادي في السعودية، لكن لا تتحدثوا عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة». وبالنسبة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الحرب على غزة، فبالتأكيد سنواصل متابعتنا للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان هناك، والمنظمة بصدد إصدار ثلاثة تقارير عن الحرب في غزة. وحول انتقاد منظمة «هيومن رايتس ووتش» السعودية في 6 تقارير خلال عام واحد (2008) بأنه يعد غير منطقياً، قالت: «حقيقة، كنا نتمنى أن نصدر أكثر من ذلك. السبب وراء هذا العدد من التقارير، هو عدم قدرتنا على الحصول على إذن بإجراء أبحاثنا في الأراضي السعودية حتى عام 2007. وفي عام 2007، أرسلنا وفداً كبيراً من منظمتنا للسعودية، وجمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات كان في استطاعتهم الحصول عليها. ولو كانت لدينا تأشيرات مفتوحة للقدوم للسعودية في أي وقت، لما ظهر هذا العدد من التقارير دفعة واحدة. كانت لدينا فرصة واحدة. أصدرنا تقريرين عن الأوضاع في السعودية هذا العام، ولدينا عدد آخر من التقارير ستصدر في أي وقت خلال العام الحالي. وأفادت بأن «هيومن رايتس ووتش» منظمة دولية، ولا تمثل الولاياتالمتحدة. وقد انتقدنا السياسات الأميركية، كما انتقدنا سياسات الدول الأخرى. لدينا مكاتبنا وباحثينا الموجودون حول العالم. صحيح أن نيويورك مركزنا الرئيسي، ولكننا، في المنظمة، لا نعتبر الولاياتالمتحدة حكومتنا. وأكدت أن هناك تفهماً واستيعاباً في الأوساط الحكومية السعودية، لافتة إلى أن التغيير مطلوب، والإصلاح مهم في النظام القضائي والقوانين، وقالت لمسنا اهتماماً بالنظام القضائي، وخادم الحرمين الشريفين وسّع صلاحيات هذا النظام، وصارت هناك محاكم متخصصة.