قدم رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم استقالته من رئاسة الجمعية احتجاجاً على ما وصفه بالموقف المنحاز لوزارة التجارة والصناعة مع الغرف التجارية ضد الجمعية. وأوضح آل تويم ل "الحياة" أن استقالته جاءت بعد ما وصفه بالمعاناة من ممارسات وزارة التجارة والصناعة ضد الجمعية وبرامجها ومشاريعها طوال مدة المجلس الحالي. وقال: "آثرت الجمعية الصمت طوال فترة المجلس الحالي أملاً في تعاون الوزارة والذي لم يتحقق بل وصل إلى حرمان الجمعية من حقوقها المالية، ومحاولة الوزارة فرض وصايتها على الجمعية وهدر استقلاليتها المالية والإدارية". وبحسب مصادر "الحياة" تأتي استقالة آل تويم بعد تأزم الموقف مع "التجارة" التي ترفض هيكلة الجمعية وآلية تحصيل الموارد مباشرة من مجالس الغرف للجمعية، إضافة إلى عدم وجود أمين عام للجمعية، وتعيين مراقب مالي مستقل تحدده الوزارة لمراقبة حسابات الجمعية التي تغرق في ديون تتجاوز عدة ملايين كمستحقات لموظفين ورواتب وإيجارات.