أفاد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» في المغرب، وهو مؤسسة رسمية، انه سيقدم في تشرين الاول/أكتوبر المقبل «نموذجا تنمويا للأقاليم الجنوبية»، يهم الصحراء الغربية المتنازع عليها مع البوليساريو. وقدم شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأربعاء للملك محمد السادس بحضور بعض مستشاريه ورئيس الحكومة، في القصر الملكي بمدينة أغادير (جنوب) «ورقة تأطيرية» أعدها المجلس حول «نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية». ونقل التلفزيون الرسمي تقديم «الورقة التأطيرة»، وذكر بلاغ للديوان الملكي أن المجلس «سينتهي خلال شهر (تشرين الاول) اكتوبر 2013 من إعداد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية». وقال شكيب بنموسى ان هذا النموذج التنموي «سيقدم الى الفاعلين المؤسساتيين لأخذ القرار المناسب بشأنه». وأضاف انه «بعد الفحص الأولي الذي أفضى الى الورقة التأطيرية، سيقوم المجلس، الى حين تحضير هذا النموذج التنموي، بعمل ميداني قائم على الاستماع للفاعلين المحليين مع تحليل المعطيات للخروج بالإجابات المنتظرة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة». وينضاف هذا «النموذج التنموي» للصحراء الغربية الى «مخطط الحكم الذاتي» الذي اقترحه المغرب كأرضية للتفاوض مع جبهة البوليساريو لحل نزاع الصحراء الغربية القائم منذ ما يقارب أربعة عقود. كما يأتي في سياق التحضير للقانون التنظيمي للمناطق الجغرافية او ما يسمى «الجماعات الترابية» في إطار «الجهوية الموسعة» التي اقترحها الدستور الجديد لكافة جهات المغرب، وكذلك في أفق تنظيم أول انتخابات جماعية سابقة لأوانها، فرضها تعديل الدستور في تموز/يوليوز 2011، بعد الحراك المغربي. وأوضح بلاغ الديوان الملكي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكل لهذا الغرض لجنة متعددة التخصصات أنيطت بها مهمة إعداد النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية. وأكد الملك في خطابه تشبث المغرب بمنح الصحراء الغربية حكما موسعا «سيسمح لساكني المنطقة بهامش أوسع لتسيير شؤونهم المحلية في احترام تام لخصوصياتهم الثقافية». ونظمت المسيرة الخضراء سنة 1975 بمشاركة 350 ألف مغربي اتجهوا نحو الصحراء الغربية بطريقة سلمية لوضح حد للاستعمار الإسباني، وتخضع المنطقة منذ ذلك الحين لإدارة المغرب الذي يقترح اليوم «مخططا للحكم الذاتي» لحل نزاعه مع جبهة البوليساريو التي تتشبث ب»تقرير المصير».
