أكدت شركة «مصافي عدن» استقرار المخزون النفطي للمصفاة ووجود مخزون يغطي حاجات السوق المحلية. ويخشى سكان صنعاء من حدوث أزمات في المشتقات النفطية والسلع الأساسية والغذائية بسبب المواجهات المسلّحة التي تشهدها الأحياء الشمالية بين الحوثيين من جهة ووحدات من الجيش ومسلّحين قبليين من جهة ثانية، إذ دارت اشتباكات في محيط سوق «مذبح» المركزي الذي أغلق، ما أدّى إلى نقص حاد في أسواق العاصمة التي يزوّدها بالخضار والفواكه واللحوم. وقال مصدر في المصفاة: «إن مخزون المصفاة من مادة الديزل يبلغ 89.4 ألف طن متري ومن مادة البنزين 42 ألف طن متري و110.1 ألف طن من مادة المازوت، فضلاً عن وجود ناقلة نفط تقوم بتفريغ 60 ألف طن متري من مادة البنزين». وأضاف: «إن وحدات المصفاة تقوم بعملية الانتاج اليومي للمشتقات النفطية في شكل طبيعي بما في ذلك الغاز المنزلي». ودعا المصدر اليمنيين إلى «الاطمئنان وعدم القلق من وقوع أي أزمة في المشتقات النفطية في السوق المحلية في كل المحافظات». وأكد المدير العام لمطار صنعاء الدولي خالد الشائف أن المطار آمن ولا يوجد فيه ما يدعو الى القلق وأن رحلات شركتي طيران «اليمنية» و «السعيدة» تتواصل بصورة طبيعية ووفق جدول الرحلات اليومي. وأشار الشائف إلى أن إجراءات تعليق الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران العربية والأجنبية جاءت نتيجة تعذّر وصول المسافرين إلى المطار، بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة، في حين تواصل شركتا طيران «اليمنية» و «السعيدة» رحلاتهما وفقاً للجدول اليومي. ولفت إلى تسيير أكثر من ست رحلات داخلية وخارجية منذ اول من أمس وفقاً لجدول رحلات الشركتين. وفي تداعيات أحداث صنعاء قتل الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء للشؤون الفنية عبدالرحمن عقلان أثناء مروره ونجله في شارع الثلاثين إثر استهدافه بطلق ناري من عناصر مسلّحة، فضلاً عن إصابة نجله بشظية. وتولّى عقلان قبل منصبه الأخير منصب المدير العام للمحطة الغازية في مأرب ثم المدير العام ل «المؤسسة العامة للكهرباء». وكانت بيانات لوزارة المال اليمنية أظهرت تراجع الإيرادات في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) الماضيين إلى 850.3 بليون ريال (3.9 بليون دولار)، مقارنةً بتقديرات الموازنة العامة للدولة للفترة ذاتها والبالغة 1.1 تريليون ريال، بتراجع 251.8 بليون أو 22.8 في المئة من الإيرادات المقدّرة. وبيّنت «النشرة الإحصائية لمالية الحكومة للربع الثاني» أن النقص تركّز في الإيرادات الضريبية بمبلغ 78.5 بليون ريال، والمنح بنحو 33.3 بليون ريال، وإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بمبلغ 125.6 بليون وخصوصاً النفط والغاز، وفي عائدات التصرّف في الأصول المالية وتحمّل الخصوم بنحو 14.4 بليون ريال.