أجرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر مواجهات بين أعضاء خلية «التكفير والهجرة» الأصولية التي تتهمها السلطات بالإرهاب والسطو المسلح على متاجر لتمويل اعتداءات ضد أهداف حيوية مهمة، وبالارتباط بتنظيم «القاعدة».وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات ل «الحياة» إن النيابة استمعت إلى أقوال 7 متهمين من بين 25 متهماً، مشيرة إلى أن محمد فهيم حسين الذي تتهمه أجهزة الأمن بقيادة التنظيم لم يعرض على النيابة حتى الآن. وأوضحت أن النيابة أجرت معاينة لموقع حادث السطو على محل مجوهرات يمتلكه قبطي، العام الماضي في منطقة الزيتون، في حضور ثلاثة متهمين هم محمد خميس وياسر عبدالقادر عبدالفتاح وأحمد السيد شعراوي، واعترف الأخيران بأنهما نفذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل تاجر المجوهرات واثنين من مرافقيه. وأكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محسن بهنس ل «الحياة» أن النيابة أجرت مواجهة بين المتهمين أحمد السيد ومحمد خميس. وأقر الأخير علاقته بالأول الذي أنكر أي صلة تربطهما، مشيراً إلى أن مواجهة ثانية جمعت موكله أحمد محمود والمتهم أحمد شعراوي الذي أقر بأن خميس عرفه على محمود وكنيته «الأمير». وكذب الأخير هذه الأقوال وأصر على عدم معرفته بأي من المتهمين. وتتهم السلطات الخلية التي قالت إنها تضم 25 مصرياً وفلسطينياًً واحداً، بأنها «تتواصل مباشرة من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع عناصر وتنظيمات إرهابية في الخارج، وأنها فتحت قنوات اتصال مع تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني المرتبط بفكر ونشاط تنظيم القاعدة». وقالت إن «بعض عناصر الخلية من المهندسين والفنيين، تمكنوا من تصنيع دوائر إلكترونية للتفجير باستخدام الأشعة تحت الحمراء، وتطوير استخدام موقتات زمنية إلكترونية ودوائر تفجير عن بُعد باستخدام الهواتف المحمولة». وأكدت أن الموقوفين «تمكنوا من الحصول على أجزاء أسلحة من مخلفات الحروب التي وقعت في سيناء عن طريق تعاونهم مع مهربي أسلحة من البدو واستطاعوا تهريب أجهزة جي. بي. اس الخاصة بتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، إلى داخل البلاد لمتابعة تجاربهم الميدانية». وأضافت أنهم اعترفوا بفتح قنوات اتصال مع تنظيم «جيش الإسلام» عبر المتهم الفلسطيني المعتقل تامر محمد موسى أبو جزر الذي «قام بتسهيل تسلل أحد العناصر القيادية لتلك الخلية، ويدعى فرج رضوان حماد، إلى قطاع غزة مطلع العام الحالي. إذ التقى عناصر التنظيم الأصولي الفلسطيني، بعدما تم تكليفه بدعمهم بعمليات جهادية». وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى «تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد ضد أهداف حيوية مهمة، بعدما اتصلوا بأحد الكوادر القيادية لتنظيم القاعدة في الخارج، وأن الخلية درست استهداف سفن أجنبية تمر عبر الممر الملاحي لقناة السويس وخطوط أنابيب بترولية». وقال المحامي بهنس إن موكله أحمد محمود أقر في بداية التحقيقات بالترتيب للقيام بعمليات ضد مسيحيين وسياح، لكنه تراجع أخيراً عن هذه الأقوال.