رأى وزير المال الألماني وولفغانغ شيوبله إن أسوأ مرحلة في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو انتهت. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «بيلد» أمس إن الحكومات في الدول المثقلة بالديون مثل اليونان تدرك الآن أن الأزمة التي بدأت في أثينا قبل ثلاث سنوات لن يجري التغلب عليها إلا بتنفيذ إصلاحات قاسية. وقال: «تدرك الحكومة في أثينا أنها لا تستطيع تحميل دول منطقة اليورو الأخرى أعباء مالية ولذا فإنهم يمضون قدماً في الإصلاحات». وأعرب شيوبله عن تفاؤله إزاء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والجهود التي تبذلها لتقليص ديونها. واعتبر عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إيفالد نوفوتني أمس أن الإجراءات المتخذة هذا العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو تسمح بالشعور بتفاؤل حذر في شأن 2013. ورحب نوفوتني بإطلاق صندوق إنقاذ دائم للدول المتعثرة في منطقة اليورو ووضع إطار للإشراف الموحد على بنوك المنطقة من قبل البنك المركزي الأوروبي والتوصل إلى اتفاق لمواصلة صرف المساعدات لليونان. وقال في بيان: «كل هذه إجراءات مهمة تسمح بالشعور بتفاؤل حذر بوجود مخرج من الأزمة في 2013». وعدلت فرنسا تقديرها لمعدل النمو في الربع الثالث من العام إلى 0.1 في المئة من 0.2 في المئة، لكن هذه العودة الفاترة إلى النمو تبعث على الارتياح قليلاً في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لإنعاش الصادرات ووقف التراجع في أعداد الوظائف. وعدل معهد الإحصاء الوطني أيضاً تقديره لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بأكمله إلى 0.1 في المئة من 0.2 في المئة من ضمن البيانات النهائية للناتج المحلي. ونجحت سلطات مكافحة التهرّب الضريبي في إيطاليا في استعادة 11 بليون يورو خلال العام الجاري، كأحد الإجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن المدير العام لوكالة الإيرادات الوطنية (آكو إيطاليا) سالفاتوري لامبوني، قوله إن عائدات مكافحة التهرّب الضريبي بلغت حتى أوائل كانون الأول (ديسمبر) 11 بليون يورو. غير أنه أقرّ بأن هذا المبلغ أقل من عائدات العام الماضي التي بلغت 12.7 بليون يورو، مؤكداً أن الوكالة ستطبق قواعد أكثر صرامة في مكافحة التهرّب الضريبي. وكان البنك المركزي اليوناني أعلن أول من أمس أن أكبر أربعة مصارف في اليونان تحتاج إلى رؤوس أموال جديدة بقيمة 27.5 بليون يورو (36.3 بليون دولار) لتستعيد مستويات الملاءة المالية. ومع تعرض البلاد لأزمة ديون وركود طويل منيت المصارف اليونانية بخسائر ثقيلة في مقايضة للسندات الحكومية في آذار (مارس) في حين ما زالت محافظها للقروض تتضرر من تزايد معوقات الائتمان. ولم يتضح هل ستبقى المصارف الأربعة الكبرى، وهي «البنك الوطني» و «يوروبنك» و «ألفا» و «بيريوس»، مملوكة للقطاع الخاص او سينتهي بها الحال إلى التأميم. وفي تقرير طال انتظاره أكد بنك اليونان المركزي ان حاجات اعادة الرسملة لكل المصارف التجارية الأربعة عشر في البلاد تصل إلى 40.5 بليون يورو.
