رغم كل التوتر والتصعيد الخطير الذي طرأ مؤخراً على صعيد العلاقة بين الإقليم والمركز (أربيل وبغداد) والذي كاد يصل إلى حد المواجهة العسكرية على خلفية تحريك الحكومة الاتحادية قوات عمليات دجلة بطريقة استفزازية لا دستورية نحو المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، فكما كان مؤملاً نجح الرئيس جلال طالباني في نزع فتيل الأزمة ودفع مختلف الأطراف إلى الاحتكام للغة الحوار والتفاهم وفق الدستور وعلى قاعدة الشراكة الوطنية وعدم المضي في خيارات المواجهة المفتوحة. ففور عودته إلى بغداد قادماً من كردستان شرع في استكمال سلسلة لقاءاته وحواراته مع مختلف الكتل السياسية والأطياف الوطنية، كما هو دأبه على مدى أشهر وأشهر منذ تفجر الأزمة الوطنية الراهنة في العراق إن على مقلبها السني - الشيعي أو المقلب العربي - الكردي، وذلك لنزع فتيل التوتر والتمهيد لعودة أجواء الحوار. ورغم خطورة التطورات في المناطق الكردستانية المستقطعة المتعارف عليها دستورياً بالمتنازع عليها، فالرجل سرعان ما أثمرت جهوده في تهدئة الأوضاع بعيد رجوعه إلى العاصمة بغداد والتوصل إلى اتفاق لوقف الحملات الإعلامية بين حكومتي المركز والإقليم، ما يشكل توطئة لبناء الثقة والشروع في حوار وطني جاد وشامل، مع دعوة رئيس الوزراء وفداً تفاوضياً من الإقليم للشروع في حل الأزمة وتطويقها. فمثلاً المناطق الكردستانية التي تعرضت للتعريب والتلاعب الإداري بغية تغيير واقعها القومي الديموغرافي إبان العهد البعثي البائد تشكل المادة 140 من الدستور خريطة طريق واضحة لحل مشكلتها، ولعل التأزم المستجد هو نتاج طبيعي لعدم تطبيق هذه المادة الملزمة رغم مرور أعوام على إقرارها وفي متن الدستور العراقي الدائم. ولا يسعنا في هذا المنعطف التغييري العاصف الذي يمر به العراق والمنطقة ككل إلا الإشادة بحكمة وروية الرئيس مام جلال والرهان عليهما، هو الذي غدا قاسماً وطنياً مشتركاً بحرصه على حماية الوطن والدستور والتعايش بين مختلف مكونات الوطن العراقي. ولعل السبيل الأول لإطلاق عملية تنموية نهضوية على مستوى عموم العراق يكمن في حلحلة الاستعصاءات السياسية جذرياً بما يوفر المناخ لحل مختلف المشكلات على قاعدة الدستور والتوافق. ففي بلد تعددي متنوع كالعراق لن تستقيم الحال دون احترام التعدد والتنوع وتأطيرهما في سياق خدمة العراق ككل وتطوره. والعراق بلد غني بموارده البشرية والمادية والطبيعية وقد آن أوان الارتقاء إلى سوية اللحظة التغييرية الكبرى من حولنا. كيف لا وهذا البلد كان سباقاً ومؤسساً لموجة ربيع شعوب المنطقة والتحولات الديموقراطية في العالم العربي اثر سقوط الطاغية صدام. فبدل أن يغدو العراق متأثراً سلباً بأجواء التوتر والاضطراب في البلدان المحيطة به، حري به التأثير الإيجابي في محيطه عبر تطوير نموذجه الديموقراطي الفيديرالي التعددي الذي كان مبدعاً وخلاقاً على صعيد المنطقة ككل. وحسبنا الإشارة هنا إلى كونه أول بلد يقر الحل الديموقراطي العادل للقضية الكردية وفق حق الشعب الكردي في تقرير مصيره على قاعدة الاتحاد الفيديرالي بين العرب والأكراد في إطار عراق ديموقراطي. وهنا فإن الروحية السامية التي يتحلى بها الرئيس طالباني بوصفه متعالياً على الحزازات والحساسيات وحريصاً على الوفاق والوئام الضروريين لتجربة العراق الجديد التي، رغم كل الملاحظات والمآخذ عليها، تبقى تجربة واعدة لا بد من صونها والبناء عليها للوصول بسفينة العراق إلى بر الأمان. فهو كاد يضحي بحياته بفعل تراكم الإرهاق والتعب جراء محاولاته المحمومة لرأب الصدع الوطني ولم الشمل وإنهاء المشاكل، فحري بالجميع الارتقاء إلى سوية وعيه وإخلاصه وعطائه الوطني اللا محدود. إنه ضمير العراق الاتحادي. ولعل تآلف قلوب العراقيين على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم ودياناتهم، فضلاً عن قلوب الأكراد في الدول الأخرى المقتسمة لكردستان اثر الوعكة الصحية التي ألمت به، خير شاهد على أن المخرج الوحيد للعراق من النفق المظلم الذي يتخبط فيه هو نهج جلال طالباني الوطني وطريقه الديموقراطي التوافقي على قاعدة التعدد وقبول الآخر. * كاتبان عراقيان