يتوقع ان يجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، ليكون هذا اللقاء الأول منذ اندلاع الازمة بين بغداد واربيل. وفيما اعتبر طالباني «الحوار الاسلوب الوحيد الناجع لمواجهة الازمات»، اكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي، ان «الازمة مستمرة». واعتبر اللقاء «طبيعياً». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سامي العسكري ل «الحياة» ان «الازمة تشغل بال الجميع ومن المؤكد انه سيتم بحثها في هذا اللقاء». وأضاف ان «قوات البيشمركة الكردية ما زالت موجودة في مناطق غير مسموح لها دستورياً بالوجود فيها». وتابع ان «الاقليم يتحدث نظرياً عن التهدئة والقبول بمقترحات رئيس الوزراء (نوري المالكي)، لكن الحقيقة على الارض تؤكد ان الازمة مستمرة ولم تتغير لأنهم (الاكراد) لم يقوموا بأي خطوة عملية تساعد على التهدئة». وكان المالكي تقدم الخميس الماضي باقتراحين لحل الازمة مع اربيل، يقضي الأول ب «وضع سيطرات (نقاط تفتيش) مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، ويقضي الثاني بجعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها». وكان طالباني عاد الى بغداد من مقره في مدينة السليمانية الاثنين الماضي، وفور وصوله اجرى سلسلة لقاءات مع الفرقاء السياسيين، وكانت علاقته مع المالكي شهدت توتراً كبيراً، اذ انتقد للمرة الاولى علناً، معتبراً انه «قد تجاوز صلاحياته في تشكيل عمليات دجلة». وأكد طالباني خلال لقائه رئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي انه «لن يدخر جهداً لمنع الانتهاكات وصيانة الدستور»، مشدداً على «أهمية الحوار كأسلوب وحيد وناجع لمواجهة المعضلات». وذكر في بيان ان «جميع قادة البلاد والشخصيات السياسية التي التقيت بها، اجمعوا على ضرورة الركون إلى الحوار السياسي الصريح، وعدم ترك الأوضاع بلا إدارة للحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي وتعزيز اللحمة الوطنية وصيانة الدولة ومؤسساتها». بدوره، دعا رئيس «المجلس الاعلى» عمار الحكيم الى «التهدئة وتعزيز اللحمة الوطنية». وقال في بيان انه «بحث مع وفد من الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي يرأسه مسعود بارزاني، في الازمة بين الاقليم والمركز والتحالف الشيعي الكردي»، مبيناً انه «دعا الى نزع فتيل الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية والشروع بإيجاد حلول للمشاكل وفق الدستور والتوافقات المنسجمة مع الدستور».