كشف رجل أعمال سعودي عن تفاصيل مثيرة خلال جلسات المحاكمات التي تجريها «المحكمة الإدارية» في محافظة جدة على خلفية «كارثة السيول»، إذ أكد خلال جلسة أمس، أنه دفع مبلغ 60 مليون ريال إلى «قاض» سابق من أجل إفراغ أرض في ذهبان بصك مزور تقدر مساحتها بأربعة ملايين متر مربع. (للمزيد) وقال: «أتفقت مع القاضي لاستخراج صك شرعي عليها من كتابة عدل جدة، ودفعت المبلغ للقاضي بموجب شيكات، ثم ذهبنا إلى منزله وتم إفراغ الأرض، وبعد أن تسلمت الصك الشرعي تم بيع الأرض ب160 مليون ريال». ورد عليه المتهم الأول كاتب العدل (السابق) بأن أقواله غير صحيحة، وأنه لم يفرغ الصك في منزله، إذ إن عملية الإفراغ جرت داخل مبنى كتابة العدل، وقال: «تقدم إلى مكتبي شخص أسمر في كتابة العدل، موضحاً أن لديه طلباً بإفراغ أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع، وأنه مسافر ومستعجل ويريد إفراغها، وعندما أكد لي أنه مسافر، وأن الشخص المشتري للأرض سيحضر في اليوم الثاني، قمت بعملية الإفراغ». وقدم المتهم الثالث، وهو قاض سابق ومحام حالياً، مذكرة مكونة من خمس صفحات مرفق بها مستندات تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها. وناقشه رئيس الجلسة القاضي سعد المالكي خلال جلسة استماع لأربعة متهمين أمس لدى المحكمة الإدارية، عن التهم التي وجهت ضده، معتبراً أن أقوال المتهمين التي ذكرت غير صحيحة، وليست له علاقة بالصك المزور، مشيراً إلى أن أقوال المتهمين متناقضة سواء أكانت في التحقيقات أم أمام المحكمة، وهو ما يدل على عدم صدقية أقوالهم نهائياً. فيما قدم المتهم الرابع طلباً لتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، واكتفى المدعي العام بما قدمه في قرار الاتهام السابق، إذ حددت المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل لمواصلة النظر في ملف القضية.
