أنهى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جدلاً تاريخياً وأخلاقياً، حول فترة احتلال بلاده الجزائر بالإقرار أن النظام الاستعماري ألحق ظلماً بالشعب الجزائري، وأخضع البلاد لنظام استبدادي غير عادل. وفيما كان الجزائريون ينتظرون الكلمة السرية لناحية الاعتذار، جاءهم الاعتراف من قصر الإليزيه أقرب إلى تحمل المسؤولية، بخاصة أن أي مسؤول فرنسي لم يقدر على الاقتراب إلى الجمر، وإن تعرضت علاقات البلدين إلى مزيد من الاضطراب والانكفاء. بيد أن الرئيس هولاند قفز إلى الأمام وهو يرمي بصره على الآفاق الواعدة التي يمكن أن يفتحها التطبيع الايجابي في علاقات باريس والجزائر. فالاعتراف الذي ارتدى طابعاً أخلاقياً لن يترتب عليه ما يحرج بلاده، باعتبار الرجل ذا نزعة ديموقراطية واشتراكية تناقض توجهات المحافظين. فيما الجزائر التي لم تطلب الاعتذار رسمياً، تكون قد حققت أكبر إنجاز في الإمساك بالخيوط الرفيعة التي تضبط علاقاتها وفرنسا. إذ يكفي إثارة اسم الجزائر في فرنسا حتى يثار المزيد من الجدل. وهذا ينطبق على الجزائر كلما ذكر اسم فرنسا. ساعد التوقيت في تقريب وجهات النظر التي اتسمت في وقت سابق بالتباعد، وبعد أن كانت عواصم الشمال الإفريقي، ومن ضمنها الجزائر، تتوق إلى حوار متكافئ مع الشريك الأوروبي الذي نأى عنها بعيداً في فترات الازدهار، وكاد يستبدلها بالانفتاح على بلدان أوروبا الشرقية الخارجة من معسكر الحرب الباردة، جاء دور بلدان أوروبية في البحث عن الفردوس المفقود في المنطقة المغاربية. فقد تجاوز مفعول الأزمة الاقتصادية والمالية مجال الخيارات الداخلية، في اتجاه معاودة البحث عن شركاء خارجيين، أقربها بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط التي لا يفصلها عن أوروبا غير مضيق جبل طارق. كان لافتاً في السياق أن الرئيس هولاند الذي أزاح خصمه نيكولا ساركوزي عن الساحة السياسية، لم يجد أي حرج في الدعوة إلى معاودة تفعيل خطته المعبر عنها ب «الاتحاد من أجل المتوسط»، ودلالات ذلك أنه رغب في تحويل هذه المنظومة إلى خبار استراتيجي يشمل كل الشركاء، ما يعني أن الكلام الذي قاله في الجزائر كان أقرب إلى رسائل واضحة لكل العواصم المغاربية. بهذا المعنى، فإن اختيار البدء بزيارة رسمية إلى الجزائر قبل الانتقال إلى المغرب مطلع العام المقبل لم تكن تفضيلية، بل أملتها اعتبارات في حجم أسبقيات الرهان الفرنسي. وطالما أن العلاقات مع الرباط لا تشوبها خلافات، فإن الانفتاح على الجزائر فرض نفسه، في سياق توازن دقيق، يختزله الفرنسيون في مقولة أن العلاقة مع الجزائر لا تكون على حساب المغرب. كما العلاقات مع الرباط ليست على حساب الجزائر. بيد أن هذا الانفتاح لا يكاد يقابله هاجس مماثل من طرف البلدين الجارين على بعضهما. وإذ يرددان أنهما ليسا في حاجة إلى وساطة ما دامت قنوات الاتصال مفتوحة بينهما، فإنهما لم يترجما بعد هذه القناعة إلى إجراءات ملموسة على الأرض. غير أن فرصة اعتراف الفرنسيين بما ارتكبوه من مجازر وأعمال عنف إبان احتلالهم الجزائر، لن يكتمل من دون الكشف عن الأسباب العميقة ذات الجذور التاريخية التي أدت إلى تسميم الاجواء بين الجزائروالرباط. ومع أن الأمر من اختصاص المؤرخين والباحثين، فلا أقل أن يرسم النقاش حول هذه المرحلة بعض معالم الخلل الذي شمل ملف ترسيم الحدود ثم انسحب لاحقاً على قضية الصحراء. فالعلب السوداء التي يتعين نفض الغبار عنها لا توجد في المغرب أو الجزائر، ولكن بدرجة أهم في الأرشيفين الفرنسي والإسباني. استطاع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن يحقق اختراقاً كبيراً في علاقات بلاده وفرنسا. ولعل ولعه بالتاريخ وعشقه لتفاصيله الدقيقة التي كان يستعين بها في مرافعاته الديبلوماسية دفاعاً عن القضية الجزائرية، أهّله لأن يدرج خيار المصالحة والوئام ضمن أسبقيات جبر الضرر في سنوات الجمر التي عاشتها بلاده ضمن الحلقات المأسوية لصراع السلطة في نهاية ثمانينات القرن الماضي. وفيما لم يكن أحد يتصور أن باريس ستذعن للاعتراف بما ارتكبه عسكريوها في الجزائر، يوم كانت تعتبرها مقاطعة فرنسية لم تحلم بمغادرتها يوماً، فإن ثمة حلماً من نوع آخر يراود الجزائريين وذوي الضحايا في أن تقدم السلطات الجزائرية على قراءة سنوات الجمر الأخرى. وليس ذلك بعيداً عن تجربة رجل انتزع الاعتراف من الخصم وأسس لشرعية حكمه عبر تجربة المصالحة والوئام التي عاودت الدفء إلى القلوب المنكسرة. وسيكون من آثار هذا الانفتاح تصفية الأجواء بأقل قدر من العتب. فالصراع كان محتدماً واستخدمت فيه كافة الوسائل. ومن حق الجزائريين أن يعرفوا تفاصيل ضافية عن تجربة تخلصوا منها بعناء وتضحيات كبيرة. وقد تكون هذه من خصائص التجربة الجزائرية المعاندة في تميزها وجرأتها، كونها ستنقص من أعباء الوزن المتضخم الذي يعوق القفز إلى الأمام.
