تستعد الحكومة العراقية لعقد مؤتمر يجمع عدداً من قادة «الصحوة» والقادة الأمنيين في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة لطمأنتهم إلى أن الاعتقالات التي طاولت بعضهم ليس وراءها أي هدف سياسي. وتأتي هذه الخطوة الحكومية، بعدما اعتقلت قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة حوالي 40 من عناصر مجالس «الصحوة» في بغداد، بتهمة التورط في نشاطات «إرهابية»، على ما أفاد مسؤولون في هذه المجالس. وأعلن الجيش الأميركي استهداف أربعة من عناصر «الصحوة» كانوا يعدون لزرع عبوة بضربة جوية ليل أول من أمس في منطقة التاجي (35 كيلومتراً شمال بغداد)، ما أدى الى مقتل أحدهم واصابة اثنين. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي نفى وجود أغراض سياسية وراء عمليات اعتقال عدد من قادة «الصحوة»، خصوصاً قائدها في منطقة الفضل البغدادية عادل المشهداني. وأكد الناطق باسم الداخلية عبدالكريم خلف أن معلومات استخباراتية قادت الى اعتقاله، لكنه أضاف ان «مخاوف قادة الصحوات لا مبرر لها لأنهم ليسوا موضع استهداف أجهزة الأمن». لكن قياديين في مجالس «صحوة بغداد» نفوا تلقيهم دعوة لحضور المؤتمر الذي أكد مصدر حكومي عقده خلال أيام. وقال مستشار المجالس أبو عزام التميمي ل «الحياة» إنه لم يبلّغ رسمياً لحضور المؤتمر. وأضاف أن «انعقاد المؤتمر ربما يقتصر على مناطق وقعت فيها مشاكل أمنية مثل حي الفضل. ولا يشمل جميع قياديي «الصحوة». وزاد أن «هذه الخطوة ستكون مهمة لتعزيز العلاقة بين الصحوات وقوات الأمن وتجاوز الأخطاء الناجمة عن أزمة الثقة بين الطرفين». ولفت الى أن الوضع الأمني «يتطلب تعاوناً بين الطرفين لضمان اسقرار البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية». من جهته، دعا قائد «صحوة الطارمية» عماد السيد جاسم إلى آلية للتعاون بين المجالس وقوات الأمن، مشدداً على أن «التعاون بين الجانبين مطلوب في المرحلة المقبلة». وطالب الحكومة ب «عدم الخضوع لبعض الاكاذيب والادعاءات ضد عناصر الصحوة»، لافتاً الى أن «اصدار مذكرات الاعتقال في حق قادتها من دون التأكد من التهم الموجهة إليهم سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، لا سيما أن الصحوات متمسكة بقادتها». واعتبر أن كسب الحكومة هؤلاء القادة «سيجنبها الكثير من المشاكل الناتجة عن سوء الفهم بين الطرفين». وقال: «لا نمانع في محاسبة المقصرين، على أن لا يكون على حساب رجالات الصحوة المخلصين»، موضحاً أن تنظيم «القاعدة» «لجأ في المرحلة الأخيرة الى ضرب الصحوات عن طريق الوشاية بها». وكان الجيش الأميركي أعلن تسليم كامل ملفات مجالس «الصحوة» الى الحكومة العراقية، فيما أكدت الاخيرة أنها دفعت المستحقات المالية المترتبة عليها.