تتضح مشاريع اصلاحية ترمي الى حظر استخدام البنادق الهجومية في الولاياتالمتحدة بعد ثلاثة ايام على مجزرة مدينة نيوتاون وذلك مع تقديم عضوين ديموقراطيين في مجلس الشيوخ تفاصيل حول اقتراحي قانونين بهذا الشان. وينص اقتراح قانون اعلنته السيناتور دايان فاينشتاين، على حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد مئة نموذج من الاسلحة الهجومية. وتشمل اللائحة بنادق ومسدسات نصف آلية. كما يتضمن النص الذي سيعرض في اليوم الاول من الدورة المقبلة للكونغرس في الثالث من كانون الثاني/ يناير، منع استخدام المشط الذي يحتوي على اكثر من عشر رصاصات، كما قالت السيناتور في بيان. ومع ذلك فان فرض تمرير اقتراح القانون هذا تتوقف على الدعم الذي سيقدمه الكثيرون من النواب المقربين من مجموعة الضغط التي تشكلها شركات تصنيع الاسلحة في الكونغرس وخصوصا قادة الجمهوريين في مجلس النواب الذين من دون موافقتهم لا يمكن لاي نص اي يمر. وفي مجلس الشيوخ، فان "اصدقاء" مجموعة الضغط هذه، من ديموقراطيين وجمهوريين، يتمتعون بالمقدرة على وقف اي نص ولن يكون ممكنا تجاوز هذه المقدرة الا اذا قرر عدد مساو من النواب قطع علاقاتهم مع مجموعة الضغط. وحدها الاسلحة الجديدة هي المعنية. فمالكو الاسلحة الحاليون سيكون بامكانهم الاحتفاظ باسلحتهم حتى ولو وردت في اللائحة المحظورة. وسيعفي النص ايضا اكثر من 900 نموذج يستخدم لاغراض الصيد او الرياضة اضافة الى اسلحة قديمة او يدوية. وقد طبقت بعض الولايات للتو قيودا مشابهة على المستوى المحلي، لكن هذا القانون الفيدرالي سيطبق اذا تم التصويت عليه على كل الاراضي الاميركية حتى في الولايات حيث شراء الاسلحة النصف آلية قانوني اليوم. واعلنت السيناتور التي تقف وراء قانون مماثل صدر في 1994 والذي لم يتم تجديده في 2004 "انا في صدد جمع الدعم الضروري لهذا القانون في مجلسي الشيوخ والنواب". واعلن سيناتور اخر هو فرانك لاوتنبرغ اقتراح قانون اخر يرمي الى حظر صناعة وبيع امشاط تفوق سعتها العشر رصاصات كما كانت عليه الحال بين 1994 و2004. وبالاضافة الى ذلك، وقّع حوالى 160 الف شخص خلال ثلاثة ايام عريضة على الموقع الالكتروني الرسمي للبيت الابيض تطالب الرئيس باراك اوباما بالعمل على مراقبة الاسلحة. ودعت العريضة الى "المعالجة الفورية لمسألة مراقبة الاسلحة من خلال مشروع قانون في الكونغرس". من جهة اخرى، لم تظهر مجموعة ضغط صناعة الاسلحة في الولاياتالمتحدة التي تتمتع بنفوذ كبير، على شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت منذ مجزرة الجمعة في مدرسة نيوتاون في كونيتيكت (شمال شرق). ولم تكن صفحة فيسبوك لشركة "ناشيونال ريفل اسوسييشن"، التي كانت تفتخر الاسبوع الماضي على تويتر بانها حظيت ب1,7 مليون عبارة "احب"، متوفرة الاثنين. ولم تعد الشركة نفسها، احدى اكثر مجموعات الضغط نفوذا في واشنطن، ممثلة على فيسبوك الا ببعض صفحات الهواة والمجموعات المتخصصة. وحسابها الرئيسي على تويتر الذي يتابعه 63800 شخص، كان صامتا ايضا منذ تغريدة نشرت الجمعة حول هدايا، في حين كانت الشركة ناشطة سابقا على تويتر حيث تروي تاريخ الاسلحة وتشير بذلك الى ان ولاية فلوريدا (جنوب شرق) تملك قرابة نصف مليون رخصة لحمل اسلحة غير ظاهرة. ويبدو ان مجموعة الضغط تريد تفادي اثارة نقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اوضحت مجلة "أدويك" التكنولوجية، احد اول المواقع التي لاحظت صمت شركة "ناشيونال ريفل اسوسييشن".