حذرت استطلاعات رأي أردنية قدمت إلى مراكز صنع القرار من تدني نسب المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وأكدت مصادر موثوق بها ل «الحياة» اطلعت على نتائج هذه الاستطلاعات أن نسب المشاركة لن تتجاوز 40 أو 45 في المئة، فيما كانت في السنوات الماضية، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة بين 55 و58 في المئة. وأشارت الاستطلاعات المذكورة إلى احتمال تراجع النسب في المدن ذات الكثافة الفلسطينية (عمان، الزرقاء، الرصيفة)، لافتة إلى إمكان أن تكون، في أحسن أحوالها بين 20 و25 في المئة فقط، بعد أن كانت تقارب ال30 في المئة، في بلد يعتبر نصف سكانه تقريباً من أصول فلسطينية. وعزا سياسيون ونشطاء تحدثت إليهم «الحياة» احتمال تدني نسب المشاركة إلى عوامل عدة أبرزها: القرارات غير الشعبية برفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة مع قرب إجراء الانتخابات، وقناعة ناخبين بأن العملية السياسية لن تمثل نقطة تحول حقيقية في ظل مقاطعة قوى سياسية وعشائرية وتصاعد حدة التوتر بين الدولة والمعارضة، إلى جانب الشعور بأن إجراء الانتخابات لن يحدث فرقاً واضحاً في أحوالهم المعيشية، والشكوك المتنامية في إجراء الانتخابات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها سورية. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد أبو رمان ل «الحياة» إن «التحضير للانتخابات ما زال محصوراً في النخب والأحزاب التي لم تقاطعها، إضافة إلى القوائم التي ستعتمد المال السياسي أو النفوذ العشائري»، فيما عزا مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية عريب الرنتاوي أسباب عزوف الأردنيين من أصل فلسطيني عن المشاركة، إلى مقاطعة جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبر «أهم قوة تعبر عن الثقل الفلسطيني»، إلى جانب عزوف نخب مهمة عن تشكيل قوائم سياسية. لكن الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير سميح المعايطة أكد ل «الحياة» أن معيار نجاح الانتخابات المقبلة «لا يقاس إلا بنزاهتها». وعن نسب المشاركة المتوقعة قال: «هناك تحليلات كثيرة، لكننا نتوقع نسب مشاركة ضمن المعتاد وسنبذل واجبنا المطلوب لحض الجميع على المشاركة». وعلى رغم الحديث عن إمكان تراجع نسب المشاركة الشعبية، تبدو الصورة مغايرة لدى النخب السياسية التقليدية والعشائرية، إلى جانب رجال أعمال توجهوا أخيراً إلى العمل السياسي عبر تأسيس أحزاب وتمويل قوائم انتخابية في مشهد لم تألفه الانتخابات الأردنية من قبل. ويسعى مسؤولون سابقون وقادة أحزاب معارضة (يسارية وقومية) إلى تشكيل قوائم مماثلة تنافس على مقاعد القائمة الوطنية التي خصص لها قانون الانتخاب 27 مقعداً من أصل 150. لكن اللافت ما وصفه سياسيون ب «فوضى وتشظي» القوائم الانتخابية وعدم التفاهم على قوائم موحدة، خصوصاً داخل صفوف القوى اليسارية. وتفيد مؤشرات أولية بأن عدد القوائم التي أعلنت في شكل رسمي حتى نشر هذا التقرير فاق عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية، إذ أعلن حوالى 30 كياناً سياسياً جديداً خوض الانتخابات بقوائم منفردة، على رغم أن عدد بعض أعضاء هذه الكيانات لا يتجاوز 27 عضواً، على ما قال الباحث في الشؤون البرلمانية فهد الخطان. إلى ذلك، أكد سياسيون قريبون من مركز صنع القرار ومسؤولون سابقون، بينهم رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، تراجعهم عن تشكيل قوائم انتخابية، من دون الخوض في الأسباب. وكانت 5 أحزاب أردنية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الانتخابات، أبرزها حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، وحزبا الوحدة الشعبية (يساري) والشيوعي، إلى جانب حزبي الوطني الدستوري والحياة الوسطيين. يذكر أن الأردن يشهد منذ كانون الثاني (يناير) 2011 احتجاجات واسعة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد إلى جانب تعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات القصر.
