سلط مؤتمر «الخليج العربي والتحديات الإقليمية» الذي استضافته الرياض أمس، الضوء على وجود المخاوف من أعمال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ضد الدول الخليجية، حتى ما بعد الضربة الأميركية المرتقبة لأماكن وجود التنظيم، وسادت أمس حالات من الترقب، إذ ركزت معظم المداخلات على إن كانت دول الخليج محصنة من تهديدات داعش، وماذا ستفعل إن عاد المقاتلون هناك إلى أراضيها مجدداً. المسؤولون الخليجيون أجابوا من خلال ردودهم على أن دول مجلس التعاون قادرة على التصدي للتنظيم، وأنها أثبتت على مدى الأعوام الماضية تجاوزها للأزمات والمحافظة على استقرار كيانها. وفيما دعا نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله إلى نزع مسمى الدولة الإسلامية عن «داعش» لعدم الإساءة للدين الإسلامي، حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش من أهداف حركات الإسلام السياسي في المنطقة، معتبراً أنها تهدد الأمن الجماعي. وشدد المشاركون أمس على ضرورة إنهاء الإقصاء السياسي الحاصل في بعض الدول العربية تجنباً للفوضى، كما انتقدوا وصف «الربيع العربي»، مؤكدين أنه تسبب في هدم البنى التحتية للدول العربية، وأسهم في تراجعها أعواماً عدة. وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن ما يسمى ب«الربيع العربي» استطاع أن «يحطم البنية الاقتصادية للدول التي شهدت اضطرابات سياسية وامتدت بتأثيراتها السلبية إلى الدول المجاورة»، مشيراً إلى أن دول الربيع العربي أصبحت تعاني منذ ثلاثة أعوام من ضعف النمو الاقتصادي والزيادة الكبيرة في البطالة ومستويات التضخم في آن واحد. وأيد المسؤولون الخليجيون تحرك بلدانهم لتأييد التحالف الدولي في مواجهة «داعش»، وقال أنور قرقاش إن الدول الخليجية «ستعمل في نطاق التحالف الدولي للحرب على داعش»، من دون أن يحدد المشاركة عسكرياً في الحلف من عدمه، كما شدد على أن الإسلام بريء من التطرف، وأنه ينبغي عدم تسمية التنظيم ب«الدولة الإسلامية». ولفت المشاركون خلال المؤتمر الذي ينظمه معهد الدراسات الديبلوماسية إلى أن «داعش» بات يهدد الدول الخليجية، وأن هذه الدول تعي خطر الإرهاب الذي يجري في المنطقة، وأكدوا أنها ستعمل بشكل علني في الحرب عليه، وأن الدول العربية سيكون لها إسهام فاعل في اتخاذ القرار، وليس كما يتصور البعض بسذاجة من أن «دول الخليج ستدفع الكلفة المالية للحرب».