أعربت السعودية عن بالغ قلقها لما أكده تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سورية من تفاقم وتدهور الأوضاع نتيجة استمرار النظام السوري الفاقد لشرعيته في قتل وتشريد أبناء الشعب السوري في انتهاك مستمر وممنهج لحقوق الإنسان بما يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، وآخرها وليس نهايتها ما ثبت لدى لجنة التحقيق من استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي 8 مرات مختلفة خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المنصرمين، كما طالبت المجتمع الدولي بتقديم النظام السوري وأعوانه إلى العدالة. وأكد أمين مجلس هيئة حقوق الإنسان في السعودية أحمد اليحيى في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم رفض المملكة وإدانتها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمها بكل قوة لقرار مجلس الأمن رقم 2170 ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كما عبر عنها بيان جدة بتاريخ 11 سبتمبر وبيان باريس بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأن المملكة العربية السعودية تدين وبكل شدة هذا النظام وتشجب ما يقوم به من قتل وتشريد لأبناء شعبه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الذي عمل هو على دعمه وتقديم التسهيلات له حتى انتشر في الدول المجاورة. كما طالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة الكافية لتقديم النظام السوري وأعوانه للعدالة الدولية حتى لا يسجل التاريخ مرة أخرى إفلات نظام قمعي من العقاب. وقال اليحيى إن المملكة كانت ولا تزال وستظل تقوم بدورها الإنساني في مساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته، إذ بلغ ما تم التبرع به لهذا الغرض ما يزيد عن 400 مليون دولار منذ بداية معاناتهم في عام 2011. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الشعب السوري وتوفير كل أشكال الدعم الضروري للمعارضة المعتدلة الممثلة في الائتلاف الوطني الذي وافق أكثر من نصف دول العالم على اعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري الشقيق.