أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ القلق لما أكده تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا من تفاقم وتدهور الأوضاع نتيجة استمرار النظام السوري الفاقد لشرعيته في قتل وتشريد أبناء الشعب السوري في انتهاك مستمر وممنهج لحقوق الإنسان بما يمثل جرائم حرب ضد الإنسانية، وآخرها وليس نهايتها ما ثبت لدى لجنة التحقيق من استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي 8 مرات مختلفة خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين. وأكد أمين مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة أحمد اليحيى في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان أمس، رفض المملكة وإدانتها الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمها بكل قوة قرار مجلس الأمن رقم 2170 ومساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كما عبَّر عنها بيان جدة بتاريخ 11 سبتمبر وبيان باريس بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، وأن المملكة العربية السعودية تدين وبكل شدة هذا النظام وتشجب ما يقوم به من قتل وتشريد لأبناء شعبه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الذي عمل هو على دعمه وتقديم التسهيلات له حتى انتشر في الدول المجاورة. كما طالب في نفس الوقت المجتمع الدولي بالتحلي بالشجاعة الكافية لتقديم النظام السوري وأعوانه للعدالة الدولية حتى لا يسجل التاريخ مرة أخرى إفلات نظام قمعي من العقاب. وقال أحمد اليحيى إن المملكة كانت ولا تزال وستظل تقوم بدورها الإنساني في مساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته حيث بلغ ما تم التبرع به لهذا الغرض ما يزيد عن 400 مليون دولار منذ بداية معاناتهم في عام 2011م. واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ الشعب السوري وتوفير كل أشكال الدعم الضروري للمعارضة المعتدلة الممثلة في الائتلاف الوطني التي وافق أكثر من نصف دول العالم على اعتبارها الممثل الوحيد للشعب السوري الشقيق.