تمسّك مجلس السلم والأمن الافريقي باجراء استفتاء لتحديد مصير منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، وأقر منح الطرفين فرصة جديدة وطرح الموضع على القمة الافريقية المقبلة، متراجعاً عن موقفه باحالة ملف النزاع على مجلس الأمن الدولي بعد انقضاء مهلة حددها في وقت سابق. وتقاطعت مواقف الخرطوم وجوبا أمام مجلس السلم والأمن الافريقي الذي عُقد ليل السبت في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، إذ طلب وزير الخارجية السوداني علي كرتي من المجلس عدم إحالة الأمر على مجلس الأمن الدولي، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الحوار. وكان كرتي قد حذّر من أن «إحالة القضية إلى مجلس الامن سيعقد الامور، وقد يفضي الى نزاع مسلح جديد»، بينما طالب وفد الجنوب باتخاذ قرار يتبنى مقترح الوسطاء باجراء استفتاء في أبيي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل لتحديد مصير المنطقة. ودعا ممثلو الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال جلسة مجلس السلم الافريقي إلى إحالة القضية «مباشرة ومن دون تسويف على مجلس الأمن الدولي لاتخاز قرار ملزم في شأن مقترح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي»، لكن ممثلي روسيا والصين ساندتا موقف الخرطوم باتاحة الفرصة أمام طرفي النزاع من أجل التوصل الى تسوية. وذكر وزير الخارجية الجنوبي نيال دينق أن بلاده حظيت بتأييد كبير داخل الاجتماعات، ما عدا في مقترح أبيي، الذي وجد «عرقلة»، بحسب تعبيره. وقال: «يبدو أن المجلس أتاح مهلة اضافية للحوار حول أبيي». أما وزير الخارجية السوداني علي كرتي فأبدى تفاؤله بقدرة الخرطوم وجوبا على معالجة الخلافات من دون الحاجة الى نقل ملف قضية أبيي الى مجلس الأمن في نيويورك، مشيداً بجهود الوسيط الافريقي في معالجة النزاع. ووصف بيان لمجلس السلم والامن الافريقي مقترح الوسيط الافريقي ثابو مبيكي في شأن أبيي بأنه «حل عادل ومنصف وعملي لإنهاء النزاع بين البلدين، يأخذ في الحسبان الاتفاقات القائمة التي أبرمها الطرفان، فضلا عن انه يلبي احتياجات ومصالح المجتمعات المحلية على أرض الواقع». وأضاف المجلس أيضاً أنه ينتظر عقد اجتماع قمة بين الرئيسين السوداني عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت من أجل تسوية العقبات التي قد تعيق تقدم المفاوضات في كل الامور المعلّقة، ومن ضمنها قضية مصير أبيي الشائكة وقضايا ترسيم الحدود بين البلدين. وكان المجلس الافريقي قرر في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بأنه في حال لم يتوصل الطرفان إلى تسوية خلال ستة اسابيع فإنهما ملزمان باجراء استفتاء في الاقليم، ما يعتبر «أمراً عادلاً وواقعياً وعملياً». إلى ذلك، ينتظر أن تكون قد استؤنفت في أديس أبابا أمس اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان بعد فشل الاجتماعات السابقة التي عقدت في الخرطوم وجوبا لاشتراط السودان فك ارتباط جيش الجنوب مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» قبل تدفق نفط الجنوب عبر اراضيها. وكان رئيس الجنوب سلفاكير ميارديت وصف هذه المطالب بالمستحيلة ورأى ان القوات الشمالية التى تقاتل الحكومة السودانية في المنطقتين لا سلطة لدولة الجنوب عليها، وعرض عوض ذلك أن يقوم بدور الوسيط بين الخرطوم ومتمردي الشمال. ووصل إلى أديس أبابا أمس وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين لمناقشة التريبات الامنية وانشاء منطقة عازلة بين البلدين والاتفاق على فتح عشر معابر في الحدود. ووصف المبعوث الرئاسي الأميركي إلى دولتي السودان بريستون ليمان شروط الخرطوم بربط تصدير النفط بالملف الأمني بالامر المزعج وغير المقبول. وقال في مؤتمر صحافي قبيل انضمامه للمفاوضات في أديس أبابا: «أنا في الحقيقة أشعر بانزعاج كبير لأن الخرطوم أثارت عدداً من الطلبات والمطالب الأمنية الجديدة وربطت استئناف النفط بتلبية تلك المطالب». ووصف ليمان هذه المطالب بغير المفيدة وغير المجدية، وقال: «نعتقد أن أفضل طريقة لمعالجة القضايا الأمنية هي تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها». ودعا إلى اتفاق في شأن آلية لتنفيذ الاتفاقات المبرمة في ملفات أبيي وترسيم الحدود والمنطقة المنزوعة السلاح وتصدير النفط وتجارة الحدود والمواطنة. من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عن أسفه عما سمّاه «معاناة السودانيين لعقود من نظام معمر القذافي»، مشدداً على أن هذا العهد ولّى الى غير رجعة. وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه في الخرطوم في اختتام زيارته إن «السودان كان هدفاً» لما سمّاه ب «عدوان وإرهاب نظام القذافي»، مشدداً على أن «هذا العهد إنتهى إلى غير عودة». وأعلن زيدان أن بلاده ترتب لاجتماع يضم السودان والجزائر وتشاد والنيجر في طرابلس لإبرام اتفاق أمني يعزز أمن الحدود واستقرار المنطقة. لكنه لم يقطع بموعده وإكتفى بالقول إنه سيعقد قريبا. وأكد سعي بلاده حتى لا تكون معبراً لتهريب السلاح، موضحا أن الاتفاق الامني الموقع بين البلدين من شأنه أن يحد من الظاهرة ويكافح تهريب الاسلحة والمحرمات. من جانبه صرح علي عثمان طه بأن «وجهات النظر متطابقة بين بلاده وليبيا في مجمل القضايا بما فيها أمن منطقة دول الساحل والصحراء». وفي تطور آخر، أعلنت ست حركات شبابية عن تحالف جديد باسم «شباب الثورة السودانية»، ودعت منسوبيها وجميع المواطنيين إلى تظاهرات في كافة أنحاء السودان، اليوم الأحد، للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم. ودعا بيان صادر عن التحالف الذي يضم حركات تغيير شبابية وتكوينات فئوية وشباباً ينتمون الى قوى سياسية معارضة مختلفة، الشعب للخروج «موحداً رافضاً للفساد والاستبداد». وأبرز الحركات المؤلفة للتحالف الجديد هي: «حركة التغيير الآن» و «شباب قوى الإجماع» و «شباب الحزب الاتحادي» و «اللجنة الشبابية لمناهضة السدود» و «الجبهة الوطنية للتغيير» و «الحزب الليبرالي». وقالت قيادات في التحالف إن هبّتهم المنتظرة - التي سمّوها تظاهرات «استرداد كرامة السودانيين» - في مواجهة السلطة تأتي في سياق حملة الاحتجاجات التي تشهدها الساحة السودانية في أعقاب مقتل أربعة طلاب في جامعة الجزيرة يتحدرون من إقليم دارفور وعُثر على جثثهم في ممر مائي قرب النيل الاسبوع الماضي. وحمّلت المعارضة السلطات مسؤولية ما جرى لهؤلاء الطلاب.