اتفاق بين شطري السودان على إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود

اتفق رئيسا السودان وجنوب السودان أمس الأول السبت على إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود ووضع إطار زمني لتنفيذ اتفاقات بشأن القضايا الرئيسة بين البلدين، في أعقاب مباحثاتهما التي جرت خلف أبواب مغلقة في العاصمة الأثيوبية، وكانت قضايا الأمن والنفط والحدود بين القضايا التي ناقشها سلفاكير رئيس جنوب السودان وعمر البشير رئيس السودان في أديس أبابا مع وساطة الاتحاد الأفريقي.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي: «إن الجانبين اتفقا على ضرورة الشروع في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر الماضي (بدون شروط)، وتابع مبيكي «يعد فريقنا مصفوفة لتنفيذ جميع الاتفاقات القائمة في إطار زمني محدد». وأشار مبيكي إلى أنه مطمئن تمامًا بشأن جدية الرئيسين في تنفيذ ما اتفق عليه. مؤكدًا أن الآلية السياسية المشتركة بين البلدين ستجتمع في 13 يناير الجاري في أديس أبابا لإكمال الترتيبات الأمنية. وأضاف «يجب أن يضمن هذا الاجتماع اتخاذ كافة القرارات اللازمة لإقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح على الحدود».
واتفق الطرفان على ترسيم قطاعات من حدودهما البالغ طولها نحو حوالي 2000 كيلومتر والتي تم الاتفاق عليها من قبل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع حدودي يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر ولا على منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين. وتقع إبيي على طول الحدود بين السودان وجارتها الجنوبية، التي حصلت على استقلالها في يوليو 2011. واحتلت المنطقة لفترة وجيزة من قبل قوات جوبا في مايو، في أعقاب انسحاب جيش الشمال بعد احتلال استمر عامًا للمنطقة. وأوضح رحمة عبدالرحمن النور مفوض أبيي أن مسألة أبيي يمكن حلها بمجرد التوصل لاتفاق بشأن القضايا الأمنية، وقال عبدالرحمن النور، المقرب من حزب المؤتمر الشعبي السوداني الحاكم الذي يرأسه البشير: «تقع أبيي داخل حدود ولاية جنوب كردفان المضطربة، وإذا لم ينسحب جيش جنوب السودان من أبيي ومناطق حدودية أخرى ستظل أبيي مضطربة». وفي تطور منفصل، وقع تحالف الأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني أمس الأول السبت ميثاقًا في الخرطوم يدعو لإسقاط النظام السوداني وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويركز الميثاق والذي يحمل اسم «فجر جديد» على حلول للمشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية والتعليم والرعاية الصحية في السودان.
من جهته، أكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسة السابق وزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن اتفاقية أديس أبابا الأخيرة لن ينقذها من الفشل إلا الالتزام بالحل الأمني، وليس استئناف البترول، وشدد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس الأحد على ضرورة «طي ملف أبيي في الإطار السوداني أو الأفريقي على الأكثر». مبينًا أن هناك اتجاهًا لتحويل الملف من مجلس الأمن للقمة الأفريقية المقبلة. ونفى إسماعيل بشدة أن السودان يسعى لبناء شراكة استراتيجية مع إيران على حساب الدول الخليجية والعربية