عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس القاضية إيفانا هردليشكوفا عضوا في غرفة الاستئناف لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلفاً للقاضي المتقاعد كييل أريك بيورنبرغ. فيما قالت مصادر متابعة لعمل المحكمة إن موعد بدء المحاكمات المحدد في 25 آذار (مارس) المقبل «قابل للتعديل في ما لو قدم إدعاء جديد في شأن اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ووزير الدفاع (السابق) الياس المر» خلال الشهرين المقبلين. وأضافت أن ثمة «احتمالاً آخر وهو انطلاق المحاكمات في موعدها المحدد على أن تتوقف لبعض الوقت بعد أسابيع قليلة بسبب حجم المعلومات التي تصل الى المحكمة وحاجة هيئة الدفاع للوقت الكافي لدراستها». وقالت المصادر إن «ثمة محاولات من المحكمة لزيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق المتهمين الأربعة (الذين ينتمون الى «حزب الله») إلا أن الحساسيات القائمة في لبنان تؤخذ أيضاً في الاعتبار»، مشيرة الى أن «عمل الحكومة اللبنانية غير كاف حتى الآن في هذا الإطار لأن المتهمين لم يتم إيقافهم بعد». وقال مارتن يوسف الناطق باسم المحكمة إن ليس لدى المحكمة «ما يثبت أن المتهمين الأربعة هم خارج لبنان أو أنهم غير أحياء»، مشدداً على «أهمية بدء المحاكمة في موعدها رغم إمكان التأجيل لوقت محدد بناء على قرار تتخذه المحكمة، لكننا في الوقت نفسه نريد إعطاء الدفاع الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة». وعما إذا كان تقديم ادعاء جديد، في ما يتعلق باغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال المر وحمادة، يعني تلقائياً إرجاء موعد انطلاق المحاكمات، قال يوسف: «ليس بالضرورة والإرجاء ليس إجراءً تلقائياً». وعن عدم قدرة فريق الدفاع اللوجستية على تحضير ملفاته والاطلاع على آلاف الأدلة المقدمة من الادعاء خلال الشهرين المقبلين ومسؤولية المحكمة عن ذلك، قال: «نحن حريصون على منح هيئة الدفاع الوقت الكافي وهي عينت فريق محققين من جنسيات عدة ولديها مكتب في بيروت وهي من أفضل هيئات الدفاع الدولي وعملها ممول من المحكمة بالكامل». وعن عدد الشهود المتوقع استدعاؤهم الى المحكمة قال يوسف إن الإدعاء طلب الاستماع الى أكثر من 500 شاهد «لكن نحو 20 في المئة منهم سيحضرون الى المحكمة رغم أن العدد النهائي غير محدد بعد». وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة «سيوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية مطلع العام المقبل حول تسديد حصتها من التمويل»، مؤكداً «ثقة المحكمة بأن الحكومة اللبنانية ستساهم في التمويل بحصتها وهو أمر تحدده مشاورات الأمين العام معها». وقال إن تجاوب الحكومة وتعاونها مع المحكمة مستمران، مضيفاً «نأمل أن الحكومة اللبنانية ستساهم في التمويل على غرار ما فعلت دوماً». وعن اغتيال مدير فرع المعلومات في قوى الأمني الداخلي اللواء وسام الحسن وإمكان إدراجه ضمن عمل المحكمة، قال يوسف: «لا الحكومة اللبنانية ولا مجلس الأمن طلبا ذلك، وتالياً لا يمكن المحكمة أن تبادر بنفسها الى إضافة الاغتيال الى عملها».
