شدد مارتن يوسف على ان «تاريخ بدء المحاكمات حدّد في 25 مارس المقبل وهو موعد مؤقت، وبإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية تعديله في حال ثبت عدم جاهزية فرق الدفاع»، موضحًا انه «يتوجّب على الحكومة اللبنانية الالتزام بالتعاون مع فرق الدفاع عن المتهمين». كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف انه «إذا ثبت تلازم قضية الصحافي والنائب جبران تويني مع اعتداء 14 فبراير 2005 عندها يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا يؤكد فيه اختصاص المحكمة في القضية، ويطلب إحالة ملف القضية إلى المحكمة من السلطات اللبنانية». وشدد على ان «تاريخ بدء المحاكمات حدد في 25 مارس المقبل وهو موعد مؤقت، وبإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية تعديله في حال ثبت عدم جاهزية فرق الدفاع»، موضحًا انه «يتوجّب على الحكومة اللبنانية الالتزام بالتعاون مع فرق الدفاع عن المتهمين». وأوضح يوسف في حديث خاص ل «اليوم» انه «لا علاقة إطلاقًا بين تمويل المحكمة وإصدار قرار تحديد تاريخ المحاكمات. الأول هو التزام دولي على الحكومة اللبنانية، أما الأخير فهو إجراء قضائي بحت»، مؤكدًا «أهمية أن تستمر التزامات الحكومة اللبنانية بالبحث عن المتهمين الأربعة في قضية الرئيس رفيق الحريري، والقبض عليهم ونقلهم إلى لاهاي». وهنا نص الحوار: بعد وثائق تليفزيون "العربية" حول ملف اغتيال الصحافي والنائب جبران تويني، هل ستضم المحكمة الخاصة بلبنان هذه القضية الى القضايا الأخرى؟ ليس لدى المحكمة تعليق على وثائق معيّنة صادرة في وسائل الإعلام. بالنسبة لقضية الصحافي والنائب جبران تويني، فيجب على المدّعي العام أولًا أن يثبت تلازمها مع اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 أمام قاضي الإجراءات التمهيدية. في حال ثبت التلازم بصورةٍ أوليّة، يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا يؤكد فيه اختصاص المحكمة في القضية، ويطلب إحالة ملف القضية إلى المحكمة من السلطات اللبنانية. وحتى الآن لم يصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا بذلك في قضية النائب جبران تويني. ووفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمةً مع اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين. أعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان فرنسوا رو تاريخ المحاكمة في 25 آذار المقبل، ماذا ستضمن هذه الجلسة؟ تم إعلان تاريخ بداية المحاكمة من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية، لا عن طريق مكتب الدفاع. وعادة تتضمّن الجلسة الأولى استعراض التهم الموجّهة للمتهمين بالإضافة إلى بيانات افتتاحية من الادعاء. هل احتجاج محامي دفاع المتهمين الأربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري على عدم تعاون السلطات اللبنانية معهم سيؤدي الى تأجيل موعد المحاكمة؟ التاريخ المحدّد لبداية المحاكمة هو موعد مؤقت، وبإمكان قاضي الإجراءات التمهيدية تعديله في حال ثبت عدم جاهزية فرق الدفاع. وعلى الحكومة اللبنانية الالتزام بالتعاون مع فرق الدفاع عن المتهمين. بعدما أرسلتم الى السلطات اللبنانية رسالة تتضمن أسباب عدم التعاون مع وكلاء الدفاع، هل وصلكم الرد على الرسالة وكان مقنعاً؟ لقد طلب قاضي الإجراءات التمهيدية توضيحًا من السلطات اللبنانية بشأن تعاونهم مع محامي الدفاع، ولكن لم يصل الرد بعد. والمتوقع أن يصل الرد قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. ما مدى تأثير تزامن بند تمويل المحكمة الدولية في فترة انطلاق المحاكمات على سير هذه الجلسات؟ لا علاقة إطلاقًا بين تمويل المحكمة وإصدار قرار تحديد تاريخ المحاكمات. الأول هو التزام دولي على الحكومة اللبنانية، أما الأخير فهو إجراء قضائي بحت. بعد استئناف وكلاء الدفاع الحكم بأهلية المحكمة للنظر، متى تتوقعون صدور حكم الاستئناف، وهل هذه المسألة سيستخدمها الوكلاء للتأثير على تاريخ بدء المحاكمات ولكسب وقت في صدور أي قرارات عن المحكمة؟ لا توجد مهلة زمنية لصدور قرار غرفة الاستئناف، ولكن نتوقع صدوره خلال الأسابيع القادمة. ليس لنا أن نعلق على استراتيجية الدفاع، ولكن من حق محامي الدفاع طلب تأجيل بدء المحاكمة إذا لم يكونوا جاهزين تمامًا، وفي حال صدر القرار بتثبيت اختصاص المحكمة، سيبقى العمل مستمرًا على التجهيز للمحاكمة. وفي حال قرر القضاة عكس ذلك، سيتم إيقاف عمل المحكمة وستغلق أبوابها. ألا يزال البحث جاريًا على المتهمين الأربعة، وهل الأجهزة المعنية اللبنانية لا تزال تبلغكم بالمستجدات في هذا الإطار، وكيف تقيمون تعاونها؟ ترسل السلطات اللبنانية في التاسع عشر من كل شهر تقريرًا إلى رئيس المحكمة عن الجهود المبذولة في مسألة البحث عن المتهمين والقبض عليهم. التقارير سرية، ولكن رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث كان قد علق على تلك التقارير بأنها دائمًا تكون شاملة ومفيدة. وعلى الحكومة اللبنانية التزامات مستمرة بالبحث عن المتهمين، والقبض عليهم ونقلهم إلى لاهاي. أفادت معلومات صحافية عن قرب صدور قرار اتهامي جديد يتضمّن أسماء إضافية، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ تعود مسألة تقديم أي قرار اتهامي جديد إلى المدّعي العام، وتعود إليه مسألة الإعلان عن تسليم أي قرار اتهامي أو الحفاظ على سرية الإجراء. أين أصبحت قضية اختيار مكتب الدفاع للصحافي عمر نشابة كمستشار قانوني له؟ المسألة الآن في يد قاضي الإجراءات التمهيدية ونحن في انتظار قراره.
