خلاف حول آلية إجراء الجراحات الطبية للمريض

قيد فقهاء وخبراء المجمع الفقهي موافقة الولي في إجراء العملية الجراحية لموليه بعدم تعسف الولي في استخدام رأيه، وأشاروا خلال الجلسة السادسة من الدورة 21 لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة أمس إلى أن الولي إذا تعسف في رأيه فإن المريض يصبح ولي نفسه، بينما شدد البعض على أن المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق الطبيب نفسه باعتبارها تتعلق بإحياء النفس البشرية.
وأوضح عضو المجمع الفقهي الدكتور عبدالله المطلق أن قرار المجمع في حق الولي في ما يتعلق بمرض موليه يجب أن يشتمل على أمور ثلاثة وهي تنازع الأولياء من درجة واحدة في قرار يختص بموليهم من الناحية الطبية، وترتيب الأولياء، إضافة إلى حق ولاية المرأة.
وقال المطلق: «بعض النساء أصبحن يصرفن على أبنائهن، فعندما يحتاج أحد الأبناء إجراء عملية نجد أن بعض الأعمام يعترضون على ذلك ويمانعون، وقد سمعت أن أحد الأعمام قيد موافقته من عدمها بإعطائه المال، فهو ربط موافقته بالمال ومثل هذه الحالات نريد النظر فيها».
وأكد عضو المجمع الفقهي الدكتور عبدالناصر أبو البصل أن التعارض يكون بين الطبيب الثقة والولي، فالولي حقه مقيد في عدم التعسف في استخدام رأيه، بينما اعتبر الدكتور محمد البار أن المريض هو ولي نفسه، وبخاصة في التدخل الجراحي فإنه يطلب من المريض التوقيع كما يطلب من الزوج التوقيع إلى جانب توقيع المريض، منوهاً بأن أولياء المريض في بعض الأحيان يرفضون إجراء العملية الجراحية وهناك خطر على حياة المريض، مما يجبر المستشفيات لإحضار أطباء مختصين ليكونوا بمثابة ولي ثالث يحدد إجراء العملية من عدمها.
من جهته، أكد عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور نصر واصل أن المسؤولية الرئيسة تقع على عاتق الطبيب نفسه، فالقضية تتعلق بإحياء النفس البشرية، مؤكداً أنه لا يعتد إلا بإذن من الطبيب حتى لو رفض الولي في أي جانب من الجوانب فهنا تقع المسؤولية على الطبيب بتأدية واجبه في ذلك استناداً إلى الآية القرآنية «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».