يبدأ رئيس الوراء الفرنسي جان مارك إيرولت أول زيارة رسمية للمغرب اليوم الأربعاء، تتوج بإبرام ما لا يقل عن عشرة اتفاقات للتعاون في مجالات عدة. وذكرت المصادر أن المسؤول الفرنسي سيرأس إلى جانب نظيره المغربي عبدالإله بن كيران أعمال الاجتماع الرفيع المستوى الذي يحدد فضاء الشراكة المتعددة الأطراف بين البلدين. وأقرت الرباط وباريس إدراج الاجتماع تحت شعار «شراكة استثنائية» للدلالة على متانة العلاقات. ورجّحت المصادر أن يعرض الجانبان إلى تطورات الوضع الإقليمي في منطقة الشمال الأفريقي، وفي مقدمها دعم جهود الأممالمتحدة لمعاودة استئناف المفاوضات حول الصحراء وآفاق البناء المغاربي المتعثر، إضافة إلى الوضع المتوتر في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وتأتي زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر في 19 الشهر الجاري، فيما كان بيان رسمي مغربي أعلن أن سيّد قصر الإليزيه سيزور المغرب مطلع العام المقبل. وحرص العاهل المغربي أثناء مكالمة هاتفية والرئيس هولاند على تأكيد طابع الصداقة الذي يميّز علاقات البلدين، وكذلك انشغالهما بالأوضاع المتدهورة في الساحل. وأصدر مجلس الأمن برئاسة المغرب بياناً دعا فيه إلى بلورة إستراتيجية شاملة في التعاطي والمخاطر الأمنية وتنامي الحركات المسلحة في الساحل، ما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. وتزامن ذلك وإبداء وزراء دفاع 5+5 انشغالهم باستتباب السلم والأمن في الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام اجتماعهم في الرباط أنهم يدعون إلى «تعزيز الدفاع والأمن والاستقرار في المنطقة» بخاصة أن قمة دول المجموعة التي تضم كلاً من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والجزائر إلى جانب إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال والتي انعقدت في مالطا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أقرت خطة في هذا الاتجاه وفق مقاربة شمولية تشمل إضافة إلى البعد الأمني «حتمية تحقيق التنمية المستدامة» على ضفتي البحر المتوسط ومنطقة الساحل جنوب الصحراء. وأعرب الوزير المنتدب في الدفاع عبد اللطيف الودي عن قلق بلاده حيال تدهور الوضع الأمني في الساحل، وشاركه وزير الدفاع البرتغالي إيغار برونكو، في الدعوة إلى تسريع إيجاد حل للأزمة في مالي في إطار الشرعية الدولية واحترام وحدة مالي وسيادتها.