خفضت محكمة الاستئناف البحرينية أمس مجموع عقوبات الحبس الصادرة بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب من ثلاث سنوات إلى سنتين، وذلك ضمن ثلاث قضايا حركتها السلطات ضده تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة. وقال محامو رجب إن موكلهم حضر جلسة المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالسجناء برفقة خمسة من أعضاء فريق دفاعه، وسط وجود أمني كثيف داخل قاعة المحكمة. وخفضت المحكمة حكم الحبس في قضيتين من الحبس سنة إلى ستة أشهر لكل منهما، وفي قضية أخرى أبقت المحكمة على القرار السابق بالحبس سنة. وأشار المحامون إلى أن المحكمة برّأت رجب من قضية أخرى تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية التي سبق أن غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت في 16 آب (أغسطس) على نبيل رجب (48 عاماً) بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لمشاركته في تظاهرات غير مرخصة ودعوته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في هذه التظاهرات بالعاصمة المنامة. وحركت السلطات الأمنية خلال الأشهر الماضية خمس قضايا بحق رجب الذي يرأس «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق صدر فيها حكم بالبراءة، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار) وبرأته فيها محكمة الاستئناف.