أعلنت وزارة السياحة العراقية أن معتقلين من عصابات تهريب الآثار اعترفوا باستعانتها بالأقمار الاصطناعية وارتباطها بمافيات دولية، فيما تسعى الوزارة إلى تنظيم مؤتمر دولي لتحريم تهريب الآثار وتداولها. وقال مسؤول في وزارة السياحة والآثار ل «الحياة» إن «هذه الاعترافات تؤكد تورط دول ومافيات في الجرائم بشكل يتطلب تدخل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي». وتعرضت الآثار العراقية بعد الغزو الأميركي عام 2003 لعمليات نهب للآثار من داخل المتحف، واستمرت بعدها سرقة المواقع الأثرية وتهريبها إلى دول مختلفة. وأوضح المسؤول المطلع على سير التحقيقات مع العصابات التي ألقي القبض عليها أخيراً في مدينتي ذي قار والبصرة وفي حوزتها ما يقرب من 186 قطعة أثرية فريدة، أن «التحقيقات السابقة مع عشرات العصابات والأفراد المتخصصين بنبش المواقع الأثرية وسرقة محتوياتها، لم تكشف معلومات عن امتلاك هذه العصابات المحلية خرائط دقيقة للمواقع مرتبطة بصور الأقمار الاصطناعية». وتابع أن «امتلاك هذه العصابات ومعظم أفرادها من القرويين خرائط أخذت عبر صور للأقمار الاصطناعية التي تعتمد على نظام «جي بي أس» منعطف في هذا الملف الذي لم نستطع حتى الآن إيجاد حل مناسب له، وهذا دليل على اشتراك دول ومافيات عالمية خطيرة لديها القدرة على تسخير الأقمار الاصطناعية في عمليات نهب آثار العراق وبيعها في مزادات عالمية». وزاد أن «الاعترافات دللت على وجود شخصين أحدهما مقيم في الأردن والآخر في دبي يديران المركز الرئيسي لتهريب الآثار العراقية عن طريق دول الخليج أو تركيا أو سورية أو الأردن، وهما مسؤولان عنها وعن إيصالها إلى أسواق في ألمانيا وفرنسا ولندن والسويد». الناطق باسم وزارة السياحة والآثار حاكم الشمري، أكد ل «الحياة» أن «سير التحقيقات يقع على عاتق الأجهزة الأمنية المعنية»، لكنه قال إن «منظومة حماية المواقع الأثرية لا يمكنها إنهاء هذه الجرائم، والسبب يعود إلى أن عدد المواقع المرقمة في عموم البلد أكثر من 41 ألف موقع، اكتشف منها 12 ألفاً فقط، ويبلغ عدد حراس هذه المواقع 1600 حارس فقط، كاشفاً عن مساعي لتعيين 14 ألفاً مطلع العام المقبل». وأعلن الشمري بدء التحضير لمؤتمر دولي للآثار، وستتم دعوة أكثر من 60 دولة معنية، إما لأنها مناطق لعبور الآثار المهربة أو سماحها لعقد مزادات لبيع هذه الآثار. وأشار إلى أن «العراق عازم على الخروج من هذا المؤتمر بقرار دولي بيع الآثار وتجريم المتعاملين بها». وعن آخر إحصاء للآثار المسروقة، قال إن «عدد القطع المستعادة بلغ 4662 من أصل 15 ألف قطعة تمت سرقتها من المتحف العراقي، كما تمت استعادة 117 ألف قطعة غير مرقمة سرقت عبر النبش العشوائي، من أصل مئات الآلاف». ويعرض المتحف الوطني العراقي حالياً 600 ألف قطعة أثرية تعود إلى العصور الأشورية والبابلية والسومرية والأكدية وحضارات أور والحضر، والعصر الإسلامي.