أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى السبت المقبل، محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» في قضية «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وجاء قرار الإرجاء لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على تقرير تسلمته المحكمة أمس من اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص حسابات البريد الإلكتروني وبيانات رئاسة الجمهورية خلال فترة تولي مرسي الرئاسة. وتضمن القرار الاستعلام من أجهزة الأمن عن قوة تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان اندلاع الثورة لبيان ما إذا كان عناصر من قطاع غزة وحركة «حماس» تمكنوا من الدخول عبر الحدود الشرقية للبلاد خلال تلك الفترة، وتكليف النيابة تقديم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي عن الفترة من 7 كانون الثاني (يناير) 2009 وحتى 7 تموز (يوليو) 2011، وعرض المتهم محمد البلتاجي على مستشفى المنيل التخصصي لإجراء عملية جراحية بالمنظار على نفقته الخاصة، وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين خيرت الشاطر وعيد إسماعيل دحروج، للوقوف على حالتهما الصحية وتقديم تقرير بها إلى المحكمة. إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة بعد غد للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 35 متهماً بالإرهاب، أبرزهم عادل حبارة، في قضية قتل جنود الأمن المركزي في رفح والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق. ودفع محامو المتهمين ببطلان الأحكام الصادرة من المحكمة بحبس متهمين في القضية، وعلى رأسهم حبارة، بتهمة إهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها في جلسات سابقة. كما دفع الدفاع ببطلان انعقاد المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة في طرة، وبطلان تحريات أجهزة الأمن في القضية، لأنها أجريت بعد فترة طويلة من وقوع الحادث، معتبراً أنها «تحريات مكتبية تتناقض مع حقائق الدعوى، وفيها أن أحد المتهمين شارك في ارتكاب الجرائم موضوع القضية، في حين أن شهادة التحريات الرسمية تفيد بأنه كان وقت ارتكاب الأحداث خارج البلاد». وأمرت المحكمة بإحالة الإعلاميين وائل الإبراشي وعبدالرحيم علي على النيابة العامة للتحقيق معهما في شأن استضافة الأول أحد شهود القضية في برنامجه وتناول شهادته وشهادة الشهود في القضية، وإذاعة الثاني تسجيلات صوتية خاصة بالقضية في برنامجه والتعليق عليها «على نحو يشكل مخالفة لأحكام القانون بتناول دعوى معروضة على محكمة لم يتم الفصل فيها بعد». من جهة أخرى، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السابع والعشرين من الشهر الجاري، للفصل في دعوى تطالب بحل روابط مشجعي كرة القدم «ألتراس» وإعلانها «جماعات إرهابية». وكان رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضى منصور أقام الدعوى، بعدما اتهم مجموعات «ألتراس» بالتورط في «محاولة اغتياله وأعمال شغب منها حرق مقر اتحاد الكرة ومحاولة اغتيال وزير الرياضة السابق العامري فاروق، واقتحام نادي الزمالك وإصابة عدد من العاملين فيه».