ألقى الأمير خالد بن سلطان كلمة قال فيها: إنه في عجالة من الزمن، مرّ سريعاً حوالى ثلاثة أعوام على معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010، ومرّ عام على رحيل من أصدر توجيهاته بتعزيز التعاون البناء بين قطاعات وزارة الدفاع والقطاع الخاص، وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، والعمل على نقل التقنية وتوطينها، عام مضى على رحيل من كان يؤمن بقدرات الشعب السعودي مدنييه وعسكرييه على مواجهة التحديات، والقدرة على تجاوز الصعاب، والسعي نحو المعرفة والإبداع، والأهم من ذلك القدرة على التلاحم، مهما اختلفت المصالح، قائد يؤمن بشعب أصيل، يضع مصلحة وطنه قبل مصالحه الخاصة، شعب ساند ويساند قواته المسلحة، ويؤازرها، ويقدم لها كل العون، والتاريخ القريب والبعيد يشهدان بذلك، عام مضى على رحيل الأمير سلطان بن عبدالعزيز. وعبّر عن سعادته بالإحصاءات التي اطلع عليها أو استمع لها، التي تبين الجهد المبذول من جميع الجهات في الدولة، من القوات المسلحة والمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وشركات التوازن الاقتصادي والمراكز والمنشآت العلمية والبحثية، مشيراً إلى أن الإحصاءات تشهد بالحرص على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوفير النفقات، أملاً في الانتقال إلى مرحلة التصدير الخارجي. ولفت إلى أنه سيطلع على الإحصاءات التي تبين مدى تحقيق الأهداف الرئيسة، وهو القضاء على البطالة وتشغيل الشباب، وكذلك إحصاءات تبين الجهود في التأهيل العلمي والفني والمهاري للعاملين في المجالات كافة، فضلاً عن مدى النجاح، سواء في مجال الهندسة العكسية أم الهندسة غير الإتلافية، تأهيلاً وإجراءات واستخداماً للمعدات ذات التقنية العالية. وأكد أهمية عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق التصنيع، وكذلك أهمية عدم سرقة أفكار الآخرين ومجهوداتهم، لأن الأمانة هي أساس النجاح. وأشار إلى اطلاعه على تقرير مرفوع يبين ما اتخذ من خطوات حول ما وجّه به في خطابه في معرض 2010 من ملاحظات مطلوب تلافيها، وأهداف ينبغي التخطيط لتنفيذها، وإجراءات يلزم إتباعها، مشيداً بالجهد المبذول والتخطيط الشامل الصحيح والإجراءات الفاعلة، التي اتخذت في القطاعين المدني والعسكري، خصوصاً ما تحقق في مجالات مهمة، تشمل تصنيف المصانع الوطنية، وترقيم منتجاتها وفهرستها وتسجيل ذلك محلياً ودولياً، والمساهمة الفاعلة لمعهد الأمير سلطان للأبحاث المتقدمة في جامعة الملك سعود، وكذلك قسم الهندسة العكسية بها، وتشكيل فرق عمل من أفرع القوات المسلحة وتكليفهم بالعمل في سكرتارية اللجنة المركزية للتصنيع، لضمان التواصل بين تلك الأفرع والقطاع الخاص، لتنفيذ مهمات عدة، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية، وتذليلاً للصعاب التي تواجهها، إضافة إلى مجهودات حثيثة، لنقل التقنية وتوطينها خصوصاً المراحل الأربع الأول، متطلعاً إلى تحقيق المرحلة الخامسة، وهي الإبداع والتطوير في مجالات التقنية، بما يمكن من إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصيل. وأفاد نائب وزير الدفاع بأن هذه المجهودات ملحوظة، وتسهم في اقتراب بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، ومحاولات مقدرة للتصدير الخارجي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومحاولات ترشيد الإنفاق، وترشيد الوقت، وتأهيل المصانع، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود، وعقد ورش عمل، لمناقشة مواضيع متخصصة، وجهود ملحوظة، لتنفيذ شعار الجودة والإتقان، ما دفع المسؤولين إلى رفض تأهيل ما يقرب من 120 مصنعاً، لم تنطبق عليها شروط تأهيل المصانع ومعاييرها، وعدم قبول أكثر من 170 قطعة، لم تستوفِ معايير الجودة والنوعية. وقال: «إنه من الثابت أن الإجراءات الإدارية والمالية والروتين المصاحب لهما، تكون هي غالباً السبب في عدم تطوير الأفكار أو تقدم المشاريع أو تنفيذ الخطط الطموحة، لذا علينا مراجعة تلك الإجراءات كافة، للاطمئنان على أنها لا تؤخر المضي في تحقيق الأهداف، وأنها تساعد على حل المشكلات لا افتعالها، وأن المالية منها لا تسبب أية خسائر لجهة من الجهات المشاركة في المشاريع، خاصة المصانع المحلية، وأن يكون السعي إلى الربح هدفاً مشروعاً لجميع المشاركين من دون مبالغة، وأن تكون تلك الإجراءات جاذبة لا طاردة، وأن تتميز بالشفافية والعلانية وعدم السرية، إلا ما يمسّ الأمن الوطني، وأن تكون قابلة للتعديل والتطوير، وفق ما يوجه إليها من ملاحظات ونقد بناء». وأعلن نائب وزير الدفاع الانتهاء من تشكيل إدارة عامة، تعني بالتصنيع المحلي وتوطين التقنية، وترتبط مباشرة بوزير الدفاع، وستزاول مهماتها، وتنفذ واجباتها في القريب العاجل بإذن الله. وكرم نائب وزير الدفاع رعاة المعرض، وسلمهم هدايا تذكارية، بعدها قام بقص الشريط، إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول في أرجائه، واستمع إلى شرح مفصل لما يحويه المعرض من أقسام وأجنحة تضم قطع الغيار، التي تحتاجها القوات المسلحة بمختلف أنواعها، ثم كرم المخترعين المشاركين في معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار للقوات المسلحة 2012، وسلمهم مكافآت مالية.