أعلن نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، عن الانتهاء من تشكيل إدارة عامة تعنى بالتصنيع المحلي وتوطين التقنية، وترتبط مباشرة بولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وستزاول مهامها وتنفذ واجباتها في القريب العاجل. ودعا في كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار، الذي نظمته أمس السبت وزارة الدفاع، بالشراكة مع غرفة الشرقية، وتنفذه شركة معارض الظهران، إلى مراجعة الإجراءات الإدارية والمالية والروتين المصاحب لهما، التي تكون غالباً السبب في عدم تطوير الأفكار أو تقدم المشروعات أو تنفيذ الخطط الطموحة. وأوضح خلال المعرض الذي شهد حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمهتمين، أن ذلك يأتي تدعيماً لتلك الإجراءات على نحو شفاف وأمين، وضماناً لتحقيق الأهداف وتوحيد جهود أفرع القوات المسلحة في مجال التصنيع المحلي، وذلك لإيجاد آلية واضحة شفافة تسهل على القطاع الخاص المشاركة مع الوزارة. وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى الاطمئنان إلى أنها لا تؤخر المضي في تحقيق الأهداف وتساعد على حل المشكلات لا افتعالها، كما أن المالية منها لا تسبب أي خسائر لجهة من الجهات المشاركة في المشروعات خاصة المصانع المحلية، وأن يكون السعي إلى الربح هدفاً مشروعاً لجميع المشاركين من دون مبالغة، وأن تكون تلك الإجراءات جاذبة لا طاردة ومرغبة لا منفرة، وأن تتميز بالشفافية والعلانية وعدم السرية إلا ما يمس الأمن الوطني، وأن تكون قابلة للتعديل والتطوير وفق ما يوجه إليها من ملاحظات ونقد بنّاء. وقال: «سعدت بالإحصائيات التي اطلعت عليها أو اسمتعت لها، إذ هي تبين الجهد المبذول من قِبل جميع الجهات في الدولة من القوات المسلحة والمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وشركات التوازن الاقتصادي والمراكز والمنشآت العلمية والبحثية، وإحصائيات تشهد بالحرص على بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي وتوفير النفقات أملاً في الانتقال إلى مرحلة التصدير الخارجي، ولكن كان بودي أن أطلع على إحصائيات تبين مدى تحقيق أحد أهدافنا الرئيسة وهو القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك إحصائيات تبين جهدكم في التأهيل العلمي والفني والمهاري للعاملين في المجالات كافة، كما كان بودي أن أطمئن على أننا في مرحلتنا هذه لم ننتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق التصنيع، وإننا لم نسعَ إلى سرقة أفكار الآخرين ومجهوداتهم، فالأمانة هي أساس النجاح». وأكد اطلاعه على تقرير يبين ما اتخذ من خطوات حول ما وجهت خلال المعرض السابق من ملاحظات مطلوب تلافيها وأهداف ينبغي التخطيط لتنفيذها وإجراءات يلزم اتباعها. وأشاد بالجهود المبذولة والتخطيط الشامل الصحيح والإجراءات الفاعلة التي اتخذت في القطاعين المدني والعسكري، خاصة ما تحقق في المجالات المهمة التالية: تصنيف المصانع الوطنية وترقيم منتجاتها وفهرستها وتسجيل ذلك محلياً ودولياً، والمساهمة الفاعلة لمعهد الأمير سلطان للأبحاث المتقدمة في جامعة الملك سعود، وكذلك قسم الهندسة العكسية بها، وأيضاً تشكيل فرق عمل من أفرع القوات المسلحة وتكليفهم بالعمل في سكرتارية اللجنة المركزية للتصنيع لضمان التواصل بين تلك الأفرع والقطاع الخاص لتنفيذ مهام عديدة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وتذليلاً للصعاب التي تواجهها، بالإضافة إلى المجهودات الحثيثة لنقل التقنية وتوطينها خاصة المراحل الأربع الأولى، كما أتطلع إلى تحقيق المرحلة الخامسة وهي الإبداع والتطوير في مجالات التقنية بما يمكننا من إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصيل، ومجهودات ملحوظة تسهم في اقتراب بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي ومحاولات مقدرة للتصدير الخارجي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات ترشيد الإنفاق وترشيد الوقت كذلك، وتأهيل المصانع وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود وعقد ورش عمل لمناقشة موضوعات متخصصة وجهود ملحوظة لتنفيذ شعار الجودة والاتقان، ما دفع المسؤولين إلى رفض تأهيل ما يقرب من 120 مصنعاً لم تنطبق عليهم شروط تأهيل المصانع ومعاييرها، وعدم قبول أكثر من 170 قطعة لم تستوفِ معايير الجودة والنوعية. وأكد نائب وزير الدفاع المشرف العام على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012، أن هناك توجيهات سابقة من قِبل الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ أكثر من 12 سنة، على التركيز على كيفية التعامل وإدخال القطاع الخاص في أعمال وزارة الدفاع التي تحتاجها الورشات، وكان حريصاً على موضوع قطع الغيار، وتقريباً ما بين سبعين إلى 80% من قطع غيار وزارة الدفاع من معداتها هي شبه مدنية أكثر منها عسكرية، ومن هذا المنطلق تم تكوين اللجان، وكانت تتكون من وزارة الدفاع والقطاع الخاص، ثم دخلت وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، لوجود بعض الأنظمة المالية أو الإدارية حتى تتوافق مع خطة الشراء، وكان التركيز أن لا تقل جودة تلك القطع عن المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى خفض التكلفة الاقتصادية لكونها مصنعة محلياً، مؤكداً على الشفافية في التعامل مع الشركات المصنعة والعدل في كيفية تقييم أي منشأة واختيارها. وبيّن أن وزارة الدفاع تبحث عن الاكتفاء الذاتي في قطع الغيار في السنوات المقبلة، بعمل خطوات ثابتة ومدروسة وبالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن التطور ليس في الاكتفاء الذاتي فقط، بل وتحقيق الأرباح والتصدير خارجياً. وقال إن هناك 26 طائرة تايفون وصلت إلى المملكة ودخلت الميدان، وبقية الطائرات ستصل حسب الخطة الزمنية المحددة، مفيداً أن مشروع تطوير درع الجزيرة يدرس من خلال اللجان العسكرية برئاسة الأركان والإدارات الأخرى، مذكراً بأن لدينا خبرات كبيرة تم اكتسابها من حرب تحرير الكويت، وخبرات تصدي من المنطقة الجنوبية وكيفية القيادة، وخبرات في النيتو. وأفصح أن ميزانية قطع الغيار تقدر بالبلايين سنوياً، والهدف منها تطوير قطع الغيار لتتماشى مع الكفاءات القتالية أو الإدارية، مؤكداً على قوة القطاع الخاص والمساهمة في ذلك، وأن الدولة بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، أعطت التوجيهات بأن يعطى القطاع الخاص أهمية كبرى ودعمه ليكون أقوى قطاع في الشرق الأوسط. من جهته، قال قائد القوات الجوية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي الفريق الركن محمد بن عبدالله العايش، إنه امتداداً لمبادرة المعرض الأول تقدم القوات المسلحة للقطاع الخاص والشركات الكبرى فرصاً استثمارية واعدة ومميزة، وذلك بعرض أكثر من 16 ألف قطعة أو صنف، التي تم اختيارها من قِبل اللجان الفنية بكل قوة من القوات المسلحة بعد اطلاعهم على بعض القدرات والإمكانات المحلية. وأفاد أنه بمقدرتنا الوطنية والمستوى المتميز الذي حققه القطاع الخاص، وما سيعرض من عينات هي عبارة عن نماذج لبعض القطع التي تم تصنيعها داخل المملكة العربية السعودية وبالمواصفات نفسها والمعايير العالمية إن لم تكن أفضل وبأسعار أقل وتقليص لمدة التوريد، بالإضافة إلى امتلاك المعلومات الفنية والهندسية لأصناف القطع المصنعة محلياً، وهو ما سيساعد على رفع القدرة وتقديم الدعم الفني والهندسي للجهات المستفيدة من تلك الأصناف التي بلغت حتى الآن أكثر من 380 صنفاً، أي أكثر من 157 ألف قطعة ومعدة بعضها للمنظومات القتالية بتكلفة تزيد على نصف بليون ريال سعودي. من ناحيته، ذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن الغرفة بادرت مؤخراً بإعداد دراسة حول أهمية وجود استراتيجية وطنية للتوطين في المملكة، بالاستفادة من خبرات أكبر بيوت الخبرة العالمية، الأمر الذي من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة لأبنائنا وبناتنا، ويُسهم في ضخ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في السوق المحلي. وقال الراشد إن فوائد هذه الاستراتيجية التي حظيت بترحاب بالغ من جميع القطاعات والأجهزة الحكومية ذات الصلة ستُسهم في تحقيق أهداف تنويع الهيكل الاقتصادي، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة إلى تطوير المهارات المحلية، من خلال الاستفادة من تعظيم المكون المحلي في المشروعات والبرامج الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية والحكومية التي ناهز حجم الإنفاق عليها قرابة 300 مليار ريال. الزميل حسين الفالح يُطلع نائب وزير الدفاع على جريدة «الشرق» (تصوير: حمدان الدوسري) الأمير خالد بن سلطان لدى افتتاحه معرض القوات المسلحة 2012
