انتهت أمانة منطقة الحدود الشمالية من إجراءات توزيع 10 آلاف قطعة أرض على ساكني مدينة عرعر من المواطنين، بعد أن ظلت في أروقة الأمانة على ذمة قضية اختفاء كثير من ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على أراض لعام 1416ه، ما استدعى إجراء تحقيق داخلي، سرعان ما تطور إلى تدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي فتحت تحقيقاً موسعاً، يتوقع أن تصدر نتائجه قريباً. وأوضح مدير وحدة المنح في أمانة الحدود الشمالية سلطان الفالح، ان مشكلة اختفاء الملفات عطلت دفعات لاحقة كانت ستكون إضافة جيدة للمدينة، وتسهم في حصول المواطنين على أراضيهم من دون الانتظار في قوائم طويلة استمرت لسنوات عدة، مؤكداً حرص الأمانة على العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، من أرامل وأيتام ومطلقات ومعوقين، وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط، اذ تم الانتهاء أخيراً من توزيع أكثر من 4 آلاف قطعة لتلك الفئة، إنفاذاً لتوجيهات الوزارة التي أعطتهم الأولوية في المنح. وأضاف أنه سيتم توزيع أكثر من 3500 قطعة أرض أخرى بعد عيد الفطر من هذا العام للمتقدمين من ذوي الاحتياجات، الذين تقدموا بطلب الحصول على منح للفترة ما بين أعوام 1425 و1429ه «سيحصلون على أراض في مخطط الروابي، الذي وزعت منه 300 قطعة في الدفعة السابقة، إضافة إلى مخطط شمال الحرس الوطني، الذي يحوي ألفي قطعة أرض». ولفت الفالح إلى أن الممنوحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واجهتهم مشكلة الأمتار الزائدة في الأراضي الممنوحة لهم، مشيراً إلى انه تم التعامل معها وفق الأنظمة باحتساب سعر المتر الزائد وفق سعر السوق، التي يتحكم فيها موقع الأرض في الحي وقيمة الحي، «إلا أن هذه الفئة من الممنوحين، معظمها مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وبالتالي هي عاجزة عن تأمين مبالغ تلك الأمتار الزائدة، ما دفع بأمانة الحدود الشمالية إلى مخاطبة الوزارة للحصول على إعفاء لهم، وما زلنا ننتظر الرد». وعن المخططات الجديدة والخطط المستقبلية للأمانة، ذكر الفالح أنه تم اعتماد مخطط شمال الروابي ب 6 آلاف قطعة، سيتم توزيعها على المواطنين في القريب العاجل، «ومن خطط الأمانة للأعوام المقبلة توفير الخدمات، من كهرباء وماء وسفلتة لجميع المخططات المعتمدة وقبل توزيعها على المواطنين». ونوه إلى توجه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد نحو منح المواطن قطعة أرض، بعد تقديمه للطلب ومطابقته الشروط، «وليس كما هي حال التوزيع السابق، الذي يتطلب من المواطن الانتظار لسنوات طويلة، حتى حصوله على أرض»، مضيفاً أن هناك 300 أمر سام تنتظر التوزيع، لعدم توافر القطع المناسبة لمساحة الأوامر السامية، علماً بأنه تم توزيع 400 منحة ملكية في الدفعة السابقة. وكانت «الحياة» أشارت في شهر شباط (فبراير) الماضي إلى بدء وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحقيقاً في ضياع ملفات المواطنين المقدمين على منح أراضٍ في عام 1416ه، وذلك بإرسالها لجنة من المختصين إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية، بناء على طلب رفعه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد للوزارة، فيما توقعت مصادر أن يطاول التحقيق عدداً من موظفي الأمانة. وأوضحت مصادر حينها ل«الحياة» أن اللجنة تضم كلاً من مدير المتابعة في وزارة الشؤون القروية، وموظفاً من مكتب الوزير للتحقيق في القضية، لافتة إلى احتمال وصول فريق آخر من المحققين خلال اليومين المقبلين وذكرت أن الشكاوى التي وصلت للوزارة تجاوزت 700 شكوى من مواطنين اختفت ملفاتهم، التي قدموها للحصول على منح أراضٍ عام 1416ه في ظروف غامضة، ما أثار الشكوك حول عدد من المسؤولين السابقين، الذين يتوقع أن يتم استدعاؤهم، لمعرفة مدى علاقتهم بظروف الاختفاء، علماً بأن الشكاوى وصلت إلى ديوان المظالم في منطقة الجوف.
