تعد القيادة الفلسطينية لإطلاق تحرك دولي مضادة للقرار الإسرائيلي بإقامة مستوطنة «إيه 1» في القدسالشرقية بحيث تعيد طرح مسألة الاستيطان برمتها في مجلس الأمن. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس محمود عباس سيعمل على إقناع وزراء لجنة المتابعة العربية بالمجيء إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل، فيما تتواصل المشاورات في نيويورك مع الدول الأوروبية في مجلس الأمن في شأن تحرك في المجلس «من دون الاصطدام بفيتو أميركي، يؤدي إلى موقف واضح من المجلس قد يترجم في بيان رئاسي». وسلمت القائمة بالأعمال في البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة فدا عبد الهادي ناصر أمس شكوى إلى رئيس مجلس الأمن، السفير المغربي محمد لوليشكي «دعت فيها القيادة الفلسطينية المجلس إلى تحمل مسؤولياته». ومن المقرر أن يبحث عباس مع وزراء خارجية مجموعة المتابعة العربية الأحد في الدوحة الخطوة التالية ودعوة مجلس الأمن إلى عقد جلسة مخصصة لمناقشة الاستيطان الأسبوع المقبل»، وفق مصادر عربية. وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع إن «الموقف الأوروبي من التحرك في مجلس الأمن سيبحث الاثنين في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وسيتضمن مناقشة الخطوات التصعيدية المناسبة»، مؤكداً أن الهدف «ليس استدراج فيتو أميركي بل الاتفاق على موقف في مجلس الأمن بصيغة بيان رئاسي يمكن الولاياتالمتحدة أن تمتنع عن التصويت عليه كأحد الخيارات المطروحة». وذكّر بالتحرك الأوروبي في مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي عندما أعلنت الدول الأوروبية في المجلس بياناً مشتركاً تلاه آنذاك السفير البريطاني مارك ليال غرانت ودان الاستيطان وحدد المبادئ التي يعتبرها الأوروبيون أسس المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وشدد الديبلوماسي الأوروبي على «ضرورة أن تتولى الولاياتالمتحدة تحريك عملية السلام المجمدة، مشيراً إلى أن الرئيس باراك أوباما كان أبلغ الرئيس عباس في الاتصال الهاتفي الأخير بينهما عزمه على تحريك ملف المفاوضات عام 2013، «لكن أي أفكار محددة لم تطرح حتى الآن». وأضاف: «نريد أن نرى الولاياتالمتحدة تبادر إلى تحريك المسار التفاوضي، ولدينا أفكار عن سبل التوصل إلى ذلك سنبحثها مع الشركاء الأوروبيين الاثنين»، مشدداً على أن «أسس المفاوضات معروفة، وهي تحتاج إرادة الطرفين السياسية أولاً وقراراً أميركياً ثانياً». وحذر من أن «حل الدولتين لا يزال ممكناً الآن، لكنه غير مضمون بعد 12 شهراً». ويتحرك الأوروبيون ضمن منطق استباقي فحواه أن عدم شرعية المستوطنات وإعلان إسرائيل قرار إنشاء المستوطنة «إيه 1» سيؤديان إلى تسريع انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما لم يتحرك مجلس الأمن سريعاً للجم الاستيطان، وهو ما يستدعي موقفاً واضحاً من المجلس. وقالت مصادر عربية إن «عدم التحرك الأميركي لا يعني أن الخيارات معدومة، إذ يمكن أن نبلغ الولاياتالمتحدة بأن ثمة خيارات أخرى للتحرك من دون أن نحرجها باستخدام الفيتو، خصوصاً بعد الحصول على اعتراف الأممالمتحدةبفلسطين دولة مراقبة، في وقت تخوض السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس امتحان الترشح لمنصب وزيرة الخارجية». وإذ أشارت مصادر غربية إلى أن «المملكة العربية السعودية تعمل على عقد جلسة لمجلس الأمن عن الاستيطان»، أوضحت مصادر عربية وسعودية أن «التحرك العربي تقوده فلسطين، وسيحدد بناء على مشاورات الرئيس عباس في الدوحة» الأحد.