شهد محيط قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة القاهري إجراءات أمنية مشددة قبل يوم من تنظيم المعارضة مسيرات يُتوقع أن تكون حاشدة تتجه صوبه، احتجاجاً على دعوة الرئيس محمد مرسي إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 الجاري رغم عدم التوافق على بنوده، في تظاهرات أطلق عليها منظموها «الإنذار الأخير». وتنظم قوى المعارضة من أحزاب سياسية وحركات ثورية أربع مسيرات اليوم إلى القصر الرئاسي، بحسب المتحدث باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي الذي قال ل «الحياة» إن المسيرات ستنطلق من مسجدي النور في العباسية ورابعة العدوية في مدينة نصر ومن ميداني المطرية وسراي القبة، مشيراً إلى أنه «تم التوافق بين القوى الوطنية على خريطة المسيرات على ألا تشمل تجمعاً في ميدان التحرير بسبب بعد المسافة بين الميدان والقصر الرئاسي، لذا اختارات القوى الثورية أن تتجمع في أماكن قريبة من القصر». وأوضح عفيفي أن «المسيرات ستتجنب الصدام مع الشرطة في حال تم غلق الطرق وستصل إلى آخر نقطة يمكن الوصول إليها لتوصيل رسالتها». من جانبه، قال مؤسس «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي إن مسيرتي مسجدي رابعة العدوية والنور ستلتقيان في شارع الطيران في طريقهما إلى قصر الاتحادية، مشيراً إلى أن اعتصاماً رمزياً سيظل في ميدان التحرير لحمايته من أي محاولات لاقتحامه. وستتولى قوات الجيش والحرس الجمهوري تأمين القصر من الداخل، فيما تتولى الشرطة تأمينه من الخارج. وستواجه وزارة الداخلية اليوم اختباراً حاسماً لما دأبت قيادتها على ترديده من أن جهاز الشرطة يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وأنه لا يأتمر بأمر فصيل سياسي، بعد الانتقادات التي وجهت إلى الوزارة بسبب السماح للإسلاميين بحصار المحكمة الدستورية العليا أول من أمس، خصوصاً أن قيادات في الوزارة صرحت لفضائيات عدة بأن الشرطة لم تتصد لتظاهرات الإسلاميين لأنها سلمية ومن ثم اكتفت بتأمينها، ما دفع سياسيين إلى مطالبة الشرطة بالحياد أمام مسيرات اليوم والسماح للمتظاهرين بالوصول إلى القصر الرئاسي وعدم غلق الطرق في ظل الإعلان المسبق عن سلمية التظاهرات، على غرار السماح للإسلاميين بالوصول إلى مقر المحكمة ومن قبلها أسوار القصر عقب إصدار الرئيس الإعلان الدستوري، حين نظمت جماعة «الإخوان المسلمين» تظاهرات تأييد أمام القصر ونصبت منصة إلى جوار سوره تحدث منها مرسي. وأكد مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف ل «الحياة» التزام الشرطة بحق المواطنين فى التظاهر السلمي. وقال إن «وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية عقب ثورة 25 يناير أصبحت لديها عقيدة ثابتة باحترام ارداة الشعب التي فرضها وأكدها الواقع»، مضيفاً أن «الشعب فرض ارادته على كل مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية ملك للمصريين، ومنحازة للمواطن». وشدد على «احترام الأجهزة الأمنية التظاهرات السلمية، وفي الوقت نفسه ستضطلع بمسؤولياتها نحو تأمين الممتلكات والمنشآت المهمة والحيوية فى البلاد». وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، اصطفت عشرات من سيارات الأمن المركزي تحمل مئات الجنود لتأمين القصر، وانتشرت في مواجهة بواباته المختلفة، كما وضعت أسلاك شائكة ومتاريس حديد على الأرصفة، وبدا أنها معدة لإغلاق الطرق في حال وصول المسيرات إلى محيط القصر الرئاسي. وفي ميدان التحرير، نُظمت مسيرات عدة طافت الميدان منددة بتمرير الدستور وبالإعلان الدستوري الذي يمنح مرسي سلطات مطلقة، وهتفت ضد الرئيس ومرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، فيما نظمت قوى معارضة مسيرات مشابهة في محافظات عدة في إطار الاستعداد لتنظيم تظاهرات في ميادين المحافظات اليوم تضامناً مع مسيرات الزحف إلى قصر الاتحادية.
