تستضيف بغداد مؤتمر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومي 11 و12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويفتتحه الرئيسان العراقي جلال طالباني والفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع أعمال الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، واعتبر أن هذه الخطوة التصعيدية، وفي هذا التوقيت بالذات بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، من شأنها أن تبدد أي آمال أو جهود يسعي المجتمع الدولي من خلالها إلى إحياء جهود تحقيق السلام في المنطقة. وأكد العربي أن بيانات الاستنكار والمواقف الدولية التي صدرت عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والجهات المعنية والتي طالبت جميعها بوقف هذه السياسات الإسرائيلية الاستفزازية تشكل خطوة متقدمة ومرحباً بها، إلا أنها غير كافية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، كما أنها لا بد وأن تكون مقرونة بإجراءات وعقوبات محددة لإلزام إسرائيل بوقف أعمالها الاستيطانية التي يُجمع العالم على اعتبارها غير شرعية ومخالفة لجميع قرارات الأممالمتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة. وطالب المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بالتحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل عن تماديها في سياسة الاستيطان والإجراءات الأحادية والعقابية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والأسس والمرجعيات المتفق عليها لإقرار حل الدولتين المفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. من جهته أكد الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة السفير محمد صبيح أن الحكومة الإسرائيلية لم تفهم أياً من الرسائل التي وصلتها أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموافقتها الكبيرة جدا على رفع مكانة فلسطين. وقال مندوب العراق لدى الجامعة السفير قيس العزاوي عن مؤتمر بغداد، إن غالبية المدعوين من الأجانب وهو موجه اليهم أساساً لأننا لا نريد أن نخاطب أنفسنا. وأوضح أنه تمت دعوة حقوقيين ومنظمات حقوق إنسان ومنظمة العفو الدولية والدول الحاضنة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والعديد من الأحرار في العالم وذلك لنضع الحقائق الهائلة أمامهم. وأكد العزاوي أن هناك 110 أسرى فلسطينيين قضوا في الأسر 20 سنة من دون محاكمة، وهناك أطفال ولدوا داخل الأسر وهناك أسرى عرب لم يقدموا للمحاكمة ولم يصدر عليهم حكم، واصفاً الأسرى العرب والفلسطينيين ب «المختطفين».
