قرر وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شطاينتس، عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، رداً على التوجه الفلسطيني الى الاممالمتحدة. وسيقوم شطاينتس بسد ديون السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية، وفق المبلغ الذي تقرره الشركة. وبحسب الاسرائيليين فان المبلغ يتجاوز 175 مليون دولار. وكان شطاينتس قد اعتبر خلال جلسة الحكومة الاسبوعية التي ناقشت الموضوع، ان توجه السلطة الفلسطينية الى الاممالمتحدة "عملية استفزازية تهدف الى دفع اقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف باسرائيل او تحديد مناطق منزوعة الاسلحة او وضع ترتيبات امنية." وتطرق شطاينتس الى الانتقادات الدولية لقرار بناء 3000 وحدة استيطانية سكنية في القدس والضفة، معتبرا الخطوة جاءت متاخرة وكان يجب اتخاذها قبل فترة طويلة. وسعى وزير الدفاع ايهود باراك، الى التقليل من اهمية قرار المنتدى التساعي ببناء الوحدات السكينة، الذي جاء رداً على قرار الاممالمتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة من دون عضو فيها. وقال من واشنطن، ان المنتدى التساعي رفض اقتراحات اشد تطرفاً من البناء الاستيطاني، قائلا ان هذا المشروع جاء بالاساس لاعتبارات انتخابية حيث يسعى حزب "الليكود-بيتنا"، خلاله لارضاء اليمين". وكشف باراك امام المسؤولين في الادارة الاميركية ان قرار المشروع الاستيطاني هو بمثابة "تسخين" لقرارات سابقة لمشاريع استيطانية سابقة. وتبين ان هناك مشاريع استيطانية اخرى للبناء في نفس المنطقة، وقد سبق وصادقت عليها الحكومة الاسرائيلية. وتشمل المشاريع بناء فنادق ومناطق تجارية ومساكن تمتد على شريط طوله 12 كيلومترا، وقد تم تحضير بنى تحتية لاقامة حي على مساحة تصل 935 كيلومترا يمكن بناء 1250 وحدة سكنية فيها في المنطقة E1 الجنوبية و2400 وحدة سكنية على مساحة 1250 دونما في المنطقة E1 الشرقية.