تعرضت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إلى ضغوط عدة دفعت أسعارها إلى التراجع عن المقارنة بأسعارها نهاية الشهر السابق، ومن أبزر تلك الضغوط غياب المحفزات خلال الفترة السابقة بعد إعلان نتائج الشركات المساهمة عن الربع الثالث، إضافة إلى تقلص السيولة المتاحة للتداول التي هبطت إلى دون أربعة بلايين ريال لبعض الجلسات، وخلال الأيام الأخيرة تأثرت السوق بالأحداث السياسية في غزة، والتظاهرات في مصر، إضافة إلى أزمة الديون الحكومية الأوروبية، لينهي المؤشر العام تعاملات تشرين الثاني (نوفمبر) على تراجع نسبته 3.90 في المئة، يعادل 265.04 نقطة، متراجعاً إلى مستوى 6533.14 نقطة، في مقابل 6791.04 نقطة نهاية الشهر السابق، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 115.41 نقطة، نسبتها 1.80 في المئة، في مقابل خسارة قدرها 3.07 في المئة عن العام الماضي (2011). وشهدت تعاملات شهر نوفمبر ارتفاعاً في معدلات الأداء، ذلك عند المقارنة بأداء السوق في شهر (أكتوبر) الماضي (18 جلسة تداول)، وجاءت أسهم شركات عدة من قطاع «التأمين» في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً نتيجة زيادة المضاربات، إذ استحوذت أسهم قطاع «التأمين» على 43 في المئة السيولة المتداولة خلال الشهر، فيما بلغت مساهمة قطاع «المصارف» في السيولة المتداولة 6.71 في المئة، واستحوذ قطاع «البتروكيماويات» على 13.82 في المئة من القيمة المتداولة في السوق. وبلغ عدد جلسات التداول خلال الشهر الماضي 20 جلسة، سجل مؤشر السوق نمواً إيجابياً في ثمان جلسات، وكانت أكبر زيادة للمؤشر خلال الشهر بلغت 1.11 في المئة، نهاية جلسة 6 نوفمبر، بينما سجل المؤشر نمواً سلبياً في 12 جلسة، أكبرها خسارة في 25 نوفمبر بنسبة 2.12 في المئة وهي الأكبر في الأشهر الستة الأخيرة. وفقدت الأسهم السعودية خلال نوفمبر 39.86 بليون ريال (10.63 بليون دولار) نسبتها 2.90 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الشهر إلى 1.335 تريليون ريال (356.1 بليون دولار)، في مقابل 1.375 تريليون ريال (366.8 بليون دولار)، للشهر السابق، جاء ذلك بعد هبوط أسعار أسهم 129 شركات نهاية الشهر من أصل 155 شركة جرى تداول أسهمها، فيما صعدت أسهم 24 شركة، واستقرت شركتان، وصعدت السيولة المتداولة إلى 99 بليون ريال، في مقابل 90 بليون ريال الشهر السابق، بزيادة نسبتها 10 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة 6 في المئة، إلى 3.42 بليون سهم، نُفذت من خلال 2.37 مليون صفقة. وخالف مؤشر «النقل» اتجاه السوق الهابط، وارتفع بنسبة 0.13 في المئة، بينما هبط مؤشرات 14 قطاعاً أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري» الهابط 8.57 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» المتراجع 7.15في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 3.63 في المئة، وفقد مؤشر «المصارف» 3.59 في المئة من قيمته. أما أبرز الأسهم خلال تعاملات الشهر الماضي، فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بلغت 9.2 بليون ريال نسبتها 9.3 في المئة هبطت بسعره إلى 87.25 ريال بنسبة هبوط 1.41 في المئة، فيما تصدر سهم «دار الأركان» الأسهم بكمية متداولة بلغت 379 مليون سهم نسبتها 11 في المئة تراجع سعره خلالها 1.15 في المئة إلى 7.65 ريال.