صادقت الجمعية التأسيسية المصرية صباح اليوم الجمعة، على مشروع الدستور الجديد، الذي تم تعليق العمل به اثر الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وسيسلم الدستور الجديد للرئيس المصري محمد مرسي اليوم، قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحسب ما اعلن رئيس الجمعية حسام الغرياني. واقر اعضاء الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون، بنود الدستور ال 234 بعد حصة ماراتونية بدأوها بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.