بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر أمس الخميس التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصّن به تشكيل الجمعية من رقابة القضاء. وصوتت الجمعية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير. وبينما ضَمِنَت المادة الثانية والمادة 219 أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بوجه عام، ضَمِنَت المسودة الدستورية في المادة الثالثة منها للمسيحيين تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وفق شريعتهم، وضمنت الشيء نفسه لليهود الذين يعيش عدد ضئيل منهم في مصر. وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلون للكنائس المصرية الرئيسية من الجمعية التي شُكلت من مائة عضو قائلين إن الإسلاميين الذين يهيمنون عليها يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري. وقال رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، في بداية الجلسة وهو نائب لرئيس محكمة النقض سابقا، إن 11 عضوا احتياطيا تم ضمهم للجمعية عوضا عن المنسحبين، وأضاف أن عدد الحضور بلغ 85 عضوا. وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به. ويعتصم نشطاء في ميدان التحرير الذي يبعد عشرات الأمتار عن مجلس الشورى حيث تُعقَد الجمعية التأسيسية، مطالبين بسحب الإعلان الدستوري الذي أعطى أيضا سلطات واسعة لمرسي.
