تونس - رويترز - رفضت السلطات التونسية أمس مخاوف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من إمكان تعرض علي التومي المتهم بالإرهاب الذي رحّلته إيطاليا إلى تونس للتعذيب. وقالت إن قانونها يمنع مثل هذه الممارسات. وتسلمت تونس قبل أيام علي التومي (44 سنة) على رغم إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاثة قرارات بتعليق ترحيله خشية إمكان تعرضه للتعذيب في تونس. وكانت إيطاليا قضت في عام 2003 بسجن التومي ست سنوات بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية ومحاولة تجنيد متطوعين للقتال في العراق. وقال مصدر قضائي في بيان إن الاعتراض على ترحيل التومي بدعوى إمكان تعرضه للتعذيب في بلاده «لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى معطيات موضوعية». وأضاف أن «التومي لم يتعرض لأي سوء معاملة، ووُضع فور وصوله قيد الحبس الاحتياطي قبل أن يعرض الجمعة على محكمة البداية في العاصمة للاعتراض على حكم غيابي صدر في حقه». وبالفعل، قررت المحكمة إطلاق سراح التومي على أن يمثل أمامها يوم 14 آب (أغسطس) الجاري. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أول من أمس طرد إيطاليا لمشتبه به تونسي بتهمة الإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، متهمة روما بخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.