واصل وزير العمل المهندس عادل فقيه دفاعه عن قرار وزارته فرض رسم مالي قدره 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي، يزيد على عدد العمال السعوديين في المنشآت التجارية الخاصة. وقال أمس إن ثمة أكثر من 200 ألف منشأة لا يعمل فيها أي مواطن سعودي. ووصف قرار رسوم العمالة الوافدة بأن الهدف منه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحمايتها من التستر. (للمزيد) وأكد مجدداً أن على مجالس الغرف التجارية درس تأثيرات القرار، وبعد مراجعة تلك الدراسات، ترفع إلى مجلس الوزراء. وقال الوزير، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة مركز «ريادة» أمس: «الأصل في هذا المقابل المالي الذي أقره مجلس الوزراء هو لحماية ودعم أبنائنا وبناتنا من أصحاب المنشآت الصغيرة، في مواجهة الكثير من النشاطات التي يغلب عليها التستر، وهناك ما يزيد على 200 ألف منشأة ليس فيها سعودي واحد، وحتى صاحب المؤسسة ليس متفرغاً للعمل فيها بل له وظيفة في مكان آخر، فهذا المقابل المالي الهدف منه أن نوجد فرصاً عادلة ومنصفة لأبنائنا، ليستطيعوا أن ينافسوا في هذا المجال». وأضاف: «اجتمعت مع رئيس مجلس الغرف السعودية، وتواصلت كذلك مع رئيسي غرفتي الرياضوجدة، وتم التواصل بيننا، والاتفاق على أن الأصل أن مجالس الغرف التجارية تقوم بدراسات عن التأثيرات التي تمس بعض هذه القطاعات، لكي يتضح أن هناك قطاعات تتأثر بشكل معين، فيمكن رفع هذه الدراسات ومراجعتها، ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء، ومن ثم درس كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الدراسات، ولكن يجب ألا نستبق الدراسات في الحكم على ما يتم».
