اعتبر وزير المواصلات البحريني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد في افتتاح لقاء نظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن «التوتر السياسي في الشرق الأوسط عموماً والمتسرب إلى الخليج، يكاد يحجب أداء اقتصادياً يجعل دول المجلس التعاون الخليجي تتمتع بأسس هي الأقوى على مستوى العالم». وتمحور اللقاء حول «فرص الأعمال والأخطار السياسية في الخليج والشرق الأوسط»، وعرض أوضاع اقتصادات دول المجلس والأولويات التي تؤدي إلى استمرار ازدهارها المحقق، وهي أسس شرحها بن أحمد قائلاً إنها «تنطوي على نمو اقتصادي قوي ومرونة واستدامة مالية، وفوائض حسابات جارية وإيرادات نفط وغاز قوية، فضلاً عن أفق نمو مستقبلي»، عزاه إلى «استثمار هذه العائدات لتشجيع التنويع الاقتصادي». واعتبر أن «مساهمة النفط في رفع معدلات النمو لا ينفي دور الإصلاح»، مركّزاً على «خطوات رئيسة اتخذت لزيادة الإنتاجية ودعم التعليم والتدريب وخلق وظائف، والاستثمار في بنية تحتية جعلت المنطقة نقطة لقاء طرق التجارة العالمية». ورأى أنها «أنشأت أساساً صلباً للتكامل الإقليمي، إلى جانب نمو قطاعات كالصناعات التحويلية مثل الألومنيوم والبلاستيك والبتروكيماويات، إضافة الى خدمات تشمل قطاعات مالية وسياحية».