أعلن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في العراق أن في العراق أكثر من 600 ألف أسرة تعيلها أرامل، نسبة كبيرة منهن عاطلات من العمل، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية. وجاء في تقرير حديث أصدرته الأممالمتحدة ضمن أطار مشروع البرنامج الإنمائي لتمكين المرأة اقتصادياً «خلال العقود الثلاثة الماضية التي تخللتها حروب ونزاعات وعنف وعقوبات وحروب أهلية، كان على المرأة العراقية أن تتحمل أعباء مضاعفة كبيرة لملء الفراغ». وأشار إلى أن أسرة من بين كل عشر أسُر عراقية ترأسها امرأة كما أن 90 في المئة من ربات هذه الأسر أرامل، وتبقى نسبة البطالة بين النساء العراقيات من بين الأعلى في المنطقة العربية. وأكد مكتب الأممالمتحدة في بغداد انه نظم أول مؤتمر لتمكين المرأة اقتصادياً بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية» و «المنظمة الدولية للهجرة». وقال نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس: «اتخذت حكومة العراق مبادرات لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين، اعترافاً منها بإمكانات المرأة العراقية والدور الذي يمكن أن تلعبه لتحسين اقتصاد البلد». وخصصت الحكومة العراقية خلال موازنة عام 2013 مبلغ 1.1 تريليون دينار عراقي (نحو 945.5 مليون دولار) لشبكة الرعاية الاجتماعية، لتوزيعها كمنح مالية على الشرائح الفقيرة والعاطلين من العمل. وأضاف شاويس «ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتسريع هذه الجهود حتى يكون لها تأثير ملموس، ونأمل أن توفر هذه السياسات والممارسات فرص عمل أكثر وأفضل للمرأة». وأعلنت وزيرة شؤون المرأة، ابتهال الزيدي ل «الحياة» عن إطلاق مبادئ تمكين المرأة خلال المؤتمر وهي مجموعة مبادئ توجيهية دولية صاغها الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتقديم التوجيه للقطاع الخاص حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع. وقالت: «البرنامج قدم حالات تمت دراستها حول نساء عراقيات تمكنّ من تخطي الحواجز وبدء مشاريع تجارية في ظروف صعبة جداً». قروض ميسرة ووفق إحصاءات لوزارة التخطيط العراقية تجاوز عدد الأرامل في العراق 1.150 مليون أرملة. ومن أبرز نتائج المؤتمر إعلان رابطة المصارف العراقية مبادرة منح قروض ميسّرة تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار لصاحبات المشاريع. في السياق ذاته قالت عضو لجنة الخدمات البرلمانية، سهاد العبيدي في تصريح إلى «الحياة»: السلطة التشريعية حرصت على تخصيص جزء من النشاطات الاقتصادية لمصلحة المرأة بينها 25 في المئة من تخصيصات الدرجات الوظيفية للنساء، وهناك مفاوضات تدار من قبل جهات معنية بحقوق المرأة لتخصيص نسبة جيدة من المشاريع الحكومية لمصلحة شركات تديرها نساء». وتابعت العبيدي: «المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق العمل في العراق هي أن هذه الشريحة تواجه صعوبة في التنافس للحصول على فرصة عمل، لأن غالبية الأرامل أو معيلات الأسر غير متعلمات، لكن وجدنا منفذاً عبر شمول هذه الشريحة برواتب الرعاية الاجتماعية إلى جانب تخصيص جزء من القروض الزراعية والصناعية والمصرفية للشريحة ذاتها». وأوضحت أن «الخطة الخمسية التي أقرتها الحكومة أخيراً وتبدأ العام المقبل، تطرقت إلى مشاريع تنموية تصب في مصلحة المرأة، منها خطة لمكافحة الفقر وأخرى لمكافحة الأمية وتنمية الواقع الصحي».
