قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة 25 ناشطاً بتهمة خرق قانون التظاهر إلى جلسة الإثنين المقبل «لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم». وعرضت المحكمة أمس مقاطع مصورة قدمتها النيابة ضمن الأدلة على الاتهام ب «الدعوة إلى تظاهرة من دون اتباع الإجراءات التي حددها قانون التظاهر في شأن الإبلاغ في شكل مسبق عن موعد ومكان التظاهرة»، إذ ظهرت في المقاطع مشاهد لأحداث التظاهرات أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والمشاركين فيها وإلقاء القبض على عدد منهم. واعترض المحامي خالد علي الموكل بالدفاع عن الناشط علاء عبدالفتاح على عرض مقاطع حصلت عليها النيابة من جهاز الحاسب الآلي الخاص به تم تصويرها في منزله. وصاح عبدالفتاح من قفص الاتهام مؤكداً أن تلك المواد تحتوي أموراً شخصية لا علاقة لها بالقضية. وشكك علي في بعض المقاطع وطلب عرضها على خبير فني. وقررت المحكمة إخلاء سبيل عدد من المتهمين يحضرون جلسات المحاكمة وهم مُخلى سبيلهم، مع حبس بقية المتهمين. وكان نحو 10 متهمين نفذوا اعتصاماً في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان استمر 4 أيام للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي يُحاكمون وفقاً له. وانصرف المعتصمون أمس من المجلس لحضور جلسة المحاكمة. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين ل «الحياة»، إن «هيئة المجلس ستبحث في إمكان اعتصام المتهمين مجدداً في مقره، في حال قرروا ذلك». ودخل عدد من المحبوسين على ذمة القضية، بينهم عبدالفتاح، في إضراب مفتوح عن الطعام، وأخطروا مصلحة السجون بالأمر. وحضر جلسة أمس أعضاء بعثات ديبلوماسية أجنبية في القاهرة وحقوقيون وأفراد من أسرة عبدالفتاح. واستمعت المحكمة أمس إلى أحد ضباط الشرطة المشاركين في فض التظاهرة التي كان هدفها مطالبة لجنة صياغة الدستور بالنص على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فأشار إلى أن «المتظاهرين هم من بادروا بالاعتداء على ضباط وقوات الشرطة بالضرب»، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تحديد هوية مرتكبي الاعتداءات أو من أقدم على سرقة جهاز الاتصالات اللاسلكية من أحد الضباط. وكانت الدائرة نفسها قضت غيابياً بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية. وكان المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية وائل شبل أحال المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. واتهمت النيابة عبدالفتاح ب «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً»، وهي الاتهامات التي ينفيها عبدالفتاح ورفاقه. وفحصت النيابة العامة محتويات أجهزة الكومبيوتر المحمول الخاصة بعبدالفتاح، واستندت إلى دعوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهرة أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت النيابة العامة إن «الدعوة للتظاهرات استجاب لها ما يقرب من 350 شخصاً تجمعوا في شارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى، حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور، ورددوا هتافات معادية ومناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها».
